منذ بعض الوقت تموج الساحة الموريتانية بلغط كبير حول التمديد للرئيس بولاية ثالثة ولست من المعارضين مبدئيا لفكرة التمديد ولست من المطالبين بها وكأنها قدر البلاد المحتوم.
فقد تمت من وجهة نظرنا إثارة موضوع تغيير الدستور عن قصد لإلهاء الشعب الموريتاني عن مشاكله الحقيقية التي يعاني منها بشكل يومي
ولمواجهة تعنت المنتدى برفع سقف مطالب الأغلبية في مواجهة شعار الرحيل أوالتنحي الذي رفعه حزب التكتل في مهرجانه الأخير.
وإلى الآن تبدولي التوقعات المستقبلية في موريتانيا بهذا الشأن محصورة في عدة احتمالات سأجملها في ثلاثة هوامش:
الهامش الأول : تبادل المهام بين الشخصين الذين يحكمان موريتانيا منذ الانقلاب على الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وأعني هنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقائد الجيوش الموريتانية بعد أن يخلع الأخير بزته العسكرية أو يستفيد من حقه في التقاعد وذلك بمحاولة استنساخ التجربة الروسية أو التركية على الطريقة الموريتانية التي لاتعرف المستحيل إذ يمكن أن يعهد للرئيس بمهمة تشكيل الحكومة.
الهامش الثاني: تغيير الدستور عن طريق مبادرة من رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان في استفتاء شعبي أو عن طريق عرضه على البرلمان طبقا للمادة99من الدستور التي تقول:
{يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع ألتعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا}.
لقد أدى الرئيس ـ الذي يحظر عليه الدستور في المادة 29تزعم أي مبادرة ترمي إلى مراجعة المأمورية ـ اليمين طبقا للمادة ذاتها وتقول المادة 29بالحرف:
{يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.
يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
"وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور}.
وتقول المادة26: {ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.
يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات}.
أما المادة28 فتقول:{يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة}.
ونظرا إلى أن الدستور يستمد قوته من الشعب الذي وضعه وله الحق في تغييره أو تعديله متى شاء فقد يذهب الرئيس إلى تغييره
نزولا عند رغبة الشعب واحتراما لمبدأ سيادته التي تنص عليها
المادة 2من الدستور:والتي تقول:{ الشعب هو مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء، ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده، أن يستأثر بممارستها.
لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له }.
الهامش الثالث: جر المعارضة إلى حوار يقود إلى انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية تجب ما مضى من المأمورية الثانية وتشرع لمأمورية ثالثة بشكل يبدو مقبولا ومستساغا يحفظ للدستور حرمته ويلبي في نفس الوقت مطالب المعارضة ويحفظ للوزراء الذين صدعوا بالدعوة إلى التمديد للرئيس ماء وجوههم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
ولله الأمــــــــر من قبـل ومن بعــــــــــــد