أصدرت الحكومة التونسية قراراً ينص على إحداث خلايا الحوكمة ومكافحة #الفساد الذي يأتي في مواجهة تفشي ظاهرة الفساد، التي قال عنها رئيس الحكومة المستقيل الحبيب الصيد، إنها أصبحت أخطر من الإرهاب.
وكان اتفاق قرطاج الذي ضبط أولويات الحكومة المقبلة نص على ضرورة وضع خطة حكومية شاملة لمكافحة الفساد، الذي طال مختلف القطاعات وتحول إلى خطر محدق بالتنمية.
ويندرج هذا الأمر الحكومي ضمن خطة شاملة تقوم على تركيز شبكة لخلايا الحوكمة على مستوى قطاعي ومستوى جهوي ومستوى محلي، إضافة إلى خلايا الحوكمة الموجودة على المستوى المركزي في صلب المؤسسات العمومية.
كما ينص هذا الأمر وفق بيان صادر عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على تركيز لجنة قطاعية للحوكمة في كل وزارة يعهد إليها النظر في وظائف جديدة كالنفاذ إلى المعلومة وحوكمة الصفقات العمومية والحوكمة المفتوحة ودعم آليات النزاهة ومدونة السلوك، وكل المسائل ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
ويهدف هذا الأمر إلى تدعيم مبدأ #الإدارة العمومية في خدمة المواطن وتكريس الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام وتعزيز العلاقة التشاركية بين الإدارة والمجتمع المدني في إطار التعهد بالتبليغ عن حالات الفساد.
كما شمل الأمر إحداث خطة (المواطن الرقيب) التي ستمكن من القيام بجملة من المهام الجديدة من أهمها:
- المساهمة في رصد السلوكيات التي تصنف في خانة الفساد على غرار الابتزاز والحيف والاستخدام السيئ للنفوذ والإخلال بمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية.
- معاينة جودة الخدمات الإدارية وظروف إسدائها وكذلك سلوك الأعوان العموميين وكيفية أدائهم لمهامهم.
- مراقبة مدى التزام المصالح العمومية بالاشتراطات الفنية لجودة الاستقبال ومدى احترام الأعوان العموميين لمتطلبات#النزاهة والمساواة في التعامل مع العموم طبقا لمواصفات الجودة والنزاهة والشفافية.