قديمة تأتي من حقبة ماضية. بشر يخدمون آخرين دون أن يكون لهم الحق في مشاركتهم في وجبات أولئك الذين يدعون أسيادهم.
هذه الصورة حتى الآن لا تزال قائمة في موريتانيا، حيث الحرية هي حق لكل مواطن لكنّ ممارسة المواطنين لكامل حقوقهم لا تزال غائبة في كثير من الأحيان. في هذا البلد الذي ألغى العبودية منذ 35 عاما لا يزال هنالك مواطنون ضحايا للرق والتمييز.
هذا الواقع المروع دفعني لكي أقول لا لممارسة تمييزية من عصر آخر، في مجتمع يتشبث بالمساواة في دستوره.
لقد كرّست حياتي لهذا الكفاح ضد العبودية والمساعدة على استعادة كرامة أولئك الذين يدعون 'الحراطين' أو أحفاد العبيد في موريتانيا.
هذا الالتزام يتطلب التضحية ففي بلد مثل موريتانيا، يعرضك للقمع والاعتقالات التعسفية. وقد تعرضت مؤخرا تجربة مريرة. اليوم، وأنا أكتب من سجن دار النعيم، حيث أُحتجز منذ ثلاثة أشهر مع 12 آخرين من النشطاء المناهضين للعبودية ظلما بعد أحكام بالسجن من 3 و 5 و 15 عاما في السجن. جريمتنا الوحيدة هي النضال ضد العبودية. من كان يتوقع مثل هذه الأحكام القاسية؟
30 يونيو 2016، وبينما كنت أخرج من سريري الثامنة صباحا قام أربعة من ضباط الشرطة وعملاء المخابرات باعتقالي واستولوا على الهواتف وفتّشوا بيتي، وقضيت 12 يوما دون التواصل مع أي من أفراد أسرتي أو المحامين. وخلال أيام اعتقالي، ألقي القبض على 12 من رفاقي الآخرين من منازلهم أو أماكن عملهم.
داخل السجن علمنا أن اعتقالنا مرتبط بمظاهرة عفوية في 29 يونيو من قبل سكان من في أحد الأحياء الفقيرة في نواكشوط كانوا مهددين بالطرد عشية قمة الجامعة العربية التي عُقدت في يوليو.
وعلى الرغم من عمليات البحث في مكاتبنا ومنازلنا والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، والتحقق من المكالمات الواردة والصادرة، وفتح رسائل البريد الإلكتروني، وحسابات الفيسبوك، لم تتمكن الشرطة الموريتانية من العثور على أي رابط بيني أو بين أي من أصدقائي وتلك الأحداث.
وتعرض رفاقي عبد الله معط اللّ سك وبالا توري وخطري امبارك وجمال بيليل وموسي بيرام للتعذيب أثناء احتجازهم، كتقييد اليدين والقدمين في أوضاع مؤلمة لساعات. وتم استجوابهم حول التخطيط المزعوم والمشاركة في مظاهرة 29 يونيو وتعرضت شخصيا للإهانة والتهديد بالقتل أثناء التحقيق وأجبرت على تناول وجبات تحتوي على الرمال، مع عدم وجود مياه الشرب.
لم يتم تنظيم هذا المظاهرة من قبل إيرا ولم يشارك أعضائها، وهو ما أكده سكّان الحيّ. وكان العبث أن يتهم صديقي محمد جار الله ويحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بينما كان في مهمة إلى بوسطيله 1200 كلم من مكان الحدث.!
تحت الضغط الداخلي والخارجي، تقوم الدولة في بعض الأحيان بسن قوانين تجرم العبودية. ولكن في الوقت نفسه، يستمر اضطهاد النشطاء المناهضين للعبودية. ولا بد للسلطات من وضع حد لعهد الخوف والتوقف عن قمع نشطاء مناهضة العبودية وحقوق الإنسان بشكل عام.
لقد قدمت منظمتنا طلبها للحصول على الاعتراف في عام 2008، وحتى الآن غير معترف بها بها من السلطات الموريتانية، وكل عضو فيها معرض في أي وقت للإدانة بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة".
ومع ذلك أؤكد مرة أخرى أنه لا التخويف ولا القمع أو الاعتقال، أو حتى العقوبات الثقيلة ستعيق التزام وتصميم منظمتنا لمواصلة نضالها ضد نظام الرق والعنصرية، وسنواصل الاحتجاجات الس
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا