طالب المشاركون في أعمال ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل يوم أمس الخميس بوضع استراتيجيات وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ونبه البعض إلى ضرورة الحصول على الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات.
وركز بعض المتدخلين على وضع استراتجية وطنية في مجال الصناعات الاستخراجية تمكن البلاد من الاستفادة أكثر من المواد الأولية التي تصدرها كالحدديد والذهب والنحاس.
ودعا آخرون إلى العمل على وضع استيراتيجية لإحصاء الفقراء في مواطنهم الأصلية ومنحهم الأولوية في التمويلات الصغيرة والمتوسطة في المجالين الزراعي والصناعي لتمكين الطبقات الهشة من الالتحاق بركب التنمية.
وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية، التوزيع العادل للثروة، إرساء حكامة بيئية متوازنة، مراعاة متطلبات التنمية المستديمة، الشفافية في تسيير الموارد، تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
من جهة أخرى دعا المشاركون في أعمال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة في إطارالحوار الوطني الشامل يوم أمس الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط إلى مواصلة عملية البناء وتكريس مبدإ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعزيز دورالمؤسسات في إدارة الشأن العام.
وبين بعض المتدخلين خلال هذه الورشة أن الدول تتطور بفعل العمل التراكمي للأجيال التي تعاقبت على تسييرها، مشددين في هذا الصدد على ضرورة التواصل بين الأجيال بطريقة تشاركية تخدم نمو وتطور الدولة.
ودعا بعض المتدخلين إلى مراجعة بعض التشريعات التي يعود البعض منها لفترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وتناقش ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية التي يشرف عليها رئيسان أحدهما من الأغلبية وآخر من المعارضة، مواضيع من بينها الاصلاحات القضائية واستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلط والحريات الفردية والجماعية.