يجمع مراقبون على أن قرار منظمة الأمم المتحدةللتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الأخير بخصوص المسجد الأقصى ذو أهمية خاصة، إذ يؤكد على جملة من الأحكام القانونية الدولية المعروفة لجميع العالم تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية بحقها في السيطرة والسيادة على مكان ديني في مدينة محتلة.
وكان المجلس التنفيذي لليونسكو قد اعتمد قرارا نهائيا بأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص، وذلك خلال اجتماع ناقش قرارات لجانِ المنظمة.
وصادقت اليونسكو خلال اجتماع لها الخميس الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق.
تحقيق العدالة
واعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري أن قرار اليونسكو الأخير يُحقق العدالة للفلسطينيين، لأنه يرتكز على قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الذي ينص على أن مدينة القدس جزء من الأراضي المحتلة، ولا سيادة لإسرائيل على هذه المناطق، وبالتالي لا يحق لها فرض قوانين عليها لأن القانون مظهر من مظاهر السيادة.
واستبعد العموري أن يغير هذا القرار نظرة إسرائيل إلى المسجد الأقصى المبارك، لا سيما أن هذه القرارات لا تنطوي على آليات تنفيذية تجبر إسرائيل على الانصياع لها.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "علينا ألا نذهب بعيدا في التحليل ونقول إن للقرار مضامين ستؤدي إلى استسلام إسرائيل ودفعها لرفع يدها عن الأقصى أو التراجع عن الترديد باستمرار أن حائط البراق ملك خالص لليهود".
وحول طرق الاستفادة المتاحة من القرار في المعركة القانونية بمختلف المحافل الدولية، أشار العموري إلى أن على الفلسطينيين الالتفات جيدا إلى تعاقب القرارات التي تصوب الوضع القانوني في الأراضي المحتلة لأنها في غاية الأهمية، "وهنا يجب أن نسأل أنفسنا: ماذا بعد القرار؟ وكيف يمكن أن نُدخله في حيز التنفيذ؟".
مواجهة الفيتو
وتواجه القرارات الأممية مشكلة في تنفيذها، وهذا يصعّب المهمة نتيجة الوضع السياسي والتجاذبات العالمية للقضية الفلسطينية، وإمكانية مواجهة القرار بحق النقض (فيتو) من الأعضاء الخمسة الدائمين وخاصة الفيتو الأميركي.
لكن ورغم وجود هذه الملابسات، فإنه يمكن تفعيل خيارات أخرى من أجل وضع هذا القرار حيز التنفيذ كالتوجه إلى القضاء الدولي -كما يقول العموري- لأن هذه القضية تعتبر ضمن الانتهاكات الجسيمة.
وقال إنه بمجرد وضع إسرائيل يدها على حائط البراق ومنع الفلسطينيين من حرية العبادة والتوسع الاستيطاني في المكان، يعتبر بموجب القانون الدولي الإنساني وفي المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ من الانتهاكات الجسيمة التي يمكن التوجه بسببها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبانضمام دولة فلسطين إلى هذه المحكمة فإن الطريق متاحة أمام الفلسطينيين إذا ما أرادوا بشكل جدي وضع آليات تنفيذية لهذا القرار وغيره من القرارات المنصفة للقضية الفلسطينية، وهو ما يعتبر مسؤولية دبلوماسية للقيادة الفلسطينية بالدرجة الأولى.
الدبلوماسية الفلسطينية
بدوره قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات إن هذا القرار يعطي الأساس القانوني لدولة فلسطين والدبلوماسية الفلسطينية كي تتحرك باتجاه تثبيت وتدعيم كل ما له علاقة بالتراث الحضاري الديني والتاريخي في فلسطين.
وأضاف جرادات أن هناك أماكن كثيرة تحاول إسرائيل -من خلال سياسة مبرمجة- الادعاء بأنها إرث يهودي، وتسعى لتهويدها بالكامل، وتغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي فيها وبالتحديد في القدس.
وعن التحركات الدبلوماسية الفلسطينية بُعيد صدور قرارات دولية كهذه، أشار جرادات إلى أن الدبلوماسية -ممثلة في وزارة الخارجية- تتابع هذه القرارات عن كثب من خلال توجيه الشكر لكل الدول التي صوتت لصالح فلسطين، وفتح حوار مع الدول التي امتنعت عن التصويت، خاصة إذا كانت ضمن الدول المعروفة بمواقفها المتضامنة والمؤيدة للشعب الفلسطيني.
المصدر : الجزيرة