حدّدت محكمة الاستئناف في ازويرات 14 نوفمبر الجاري موعدا لمحاكمة نشطاء إيرا. لكنه ووفقا للعديد من المراقبين، فإن الاستئناف سيكون نسخة جديدة من محاكمة نواكشوط، على غرار ما وقع مع بيرام ولد عبيد عندما أيّدت محكمة الاستئناف بألاك سجنه لسنتين. محامو النشطاء أكدوا تلقيهم دعوة للمحاكمة يوم 14 نوفمبر في ازويرات وذلك لولايتها القضائية على السجن الذي يوجد فيه النشطاء ببير ام اكرين. ثلاثة عشر ناشطا (أحدهم تحت الرعاية الطبية) كان قد حكم عليه في أغسطس بالسجن لمدد تتراوح من 3 إلى 15 سنة في السجن من قبل محكمة في نواكشوط. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه إزاء الوضع، واصفا المحاكمة بأنها سياسية، مضيفا أن النشاط المناهض للعبودية لا يمكن أن يكون جريمة، والأمم المتحدة تعتقد أن هذه المحاكمة تهدف إلى قمع الجماعات والأفراد التي تناضل من أجل حقوق الإنسان والذين يعارضون سياسات الحكومة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا