تختتم يوم غد الخميس الدورة البرلمانية العادية على مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وتمثل الخطوة الدستورية فتح باب لإمكانية الدعوة لدورة طارئة سيتم افتتاحها بموجب رئاسي، حيث سبق وأن أكدت لموقع الصحراء مصادر في الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز أن البرلمان سيتم استدعاؤه بشكل استثنائي للمصادقة على التعديل الدستوري المرتقب.
وستدوم الدورة البرلمانية الطارئة المرتقبة مدة شهر واحد على الأكثر.
وتعتبر الدورة البرلمانية الحالية هي الدورة العادية التي يحدد الدستور موعد اختتامها، وستكون الدورة البرلمانية الاستثنائية المقبلة محددة بموجب مرسوم تصدره رئاسة الجمهورية يحتوي على جدول أعمال الدورة لتختتم بمرسوم رئاسي آخر.
وكانت السلطات العليا بموريتانيا ألغت استفتاء دستوريا كان يجري التحضير لتنظيمه قبل نهاية العام المنصرم، لكن تغيرا طرأ على تلك الإجراءات أحال التعديل الدستوري إلى البرلمان لتزكية مخرجات الحوار الوطني الذي نظمته السلطات قبل أشهر رغم مقاطعة أطياف من المعارضة له.