يُجمع متابعو شؤون الشرق أوسطي بشكل عام، والشأن الفلسطيني بشكل خاص، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب هو صاحب الموقف الأكثر وضوحا وقوة بخصوص موضوع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وفي تقدير موقف نشره مركز الزيتونة للدراسات في بيروت، يشير إلى أن السياسة الرسمية الأميركية طوال السنوات الماضية، وحتى تلك التي مارسها رؤساء سابقون وعدوا بنقل السفارة، كانت تميل إلى مراعاة الجوانب القانونية والدستورية والقرارات الدولية التي لا تُقر الضم الإسرائيلي لشرقي القدس، لكن ترمب قد يتجاوز كل ذلك.
ويشير التقدير إلى أن الظروف العربية والإسلامية، وطبيعة القوى الدافعة في المؤسسات السياسية الأميركية تجاه نقل السفارة، وفريق العمل الذي اختاره ترمب لإدارته، ستدفعه نحو خطوة متقدمة عن الرؤساء الأميركيين السابقين في اتجاه النقل بكيفية أو أخرى، وقد تكون أحد جوانب السيناريو المراوغ ضمن مكونات القرار.
إدارة متحيزة:
ويتبنى الفريق السياسي الذي اختاره ترمب لإدارته القادمة في معظمه قرار النقل، فوزير خارجيته ريكس تيليرسون يَعد إسرائيل "الحليف الأكثر أهمية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، على الرغم من إشارات حول علاقاته بجماعات المصالح البترولية.
أما السفير المقترح للإدارة الجديدة في إسرائيل ديفيد فريدمان فهو الأكثر انحيازا لتل أبيب، وهو من أكثر الشخصيات الأميركية المساندة لنقل السفارة، بل وله صلات طويلة بالمستوطنين، وهو من الداعين لضم الضفة الغربية لـ"إسرائيل"، ناهيك عن عدم اقتناعه بـحل الدولتين.
وقال فريدمان في أحد تصريحاته بعد ترشيحه للسفارة، إن ترمب "سينفذ النقل"، وإنه يأمل أن يقوم بمهمته "من سفارة الولايات المتحدة في عاصمة إسرائيل الأبدية"
وتتضمن السيناريوهات، التي قد تعتمدها الإدارة الأميركية الجديدة -وفق مركز الزيتونة- أن يقوم ترمب بنقل السفارة في بداية ولايته أو في وقت لاحق خلالها، أو أن يُوّل أحد مكاتب خدمات السفارة في غربي القدس (وليس شرقي القدس) إلى سفارة، وهو ما سماه السيناريو المراوغ.
كما يمكن أن تنفذ إدارة ترمب السيناريو الثاني، الذي يتمثل في أن تبقى السفارة في تل أبيب وينتقل السفير إلى القدس، أو يقوم بخطوة مزدوجة بنقل السفارة للقدس مع الإعلان في المقابل عن الاعتراف بدولة فلسطين لامتصاص ردات الفعل.
وفي العوامل التي تقف ضد توجهات ترمب، يشير المركز إلى أن الولايات المتحدة تتبنى من الناحية القانونية عدم الاعتراف بقرار الضمّ الإسرائيلي لمدينة القدس، وهو ما تجلى في امتناعها عن التصويت على القرار رقم 478 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بموافقة 144 دولة، وهو القرار الذي يُعد الضم الإسرائيلي مخالفا للقانون الدولي.
وتؤكد التصريحات الأميركية المختلفة أيضا أن موضوع القدس هو من ضمن مواضيع الحل النهائي، مما يعني أنه ليس لأحد الأطراف أن يقرر فيه منفردا.
ويحذر العديد من الخبراء والدبلوماسيين الأميركيين من أن نقل السفارة سيقود لردات فعل عربية وإسلامية نظرا للقيمة الدينية للقدس.
التحرك المكثف:
وفي كل الأحوال، فإن هذا التقدير يميل إلى أن ترمب سيأخذ خطوة متقدمة في هذا المجال، مما يستدعي تحركا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا استباقيا ومكثفا، لإفشال أو تعويق هذه الخطوة وفق ما أورده مركز الزيتونة في تقدير موقف.
ويؤكد مركز الزيتونة ضرورة أن تتكثف الجهود الفلسطينية لمنع القرار قبل صدوره، وفي حالة صدوره العمل على عرقلة تنفيذه، والعمل على انعقاد الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز لإصدار بيانات تحذر من خطورة الإقدام على القرار.
كما يؤكد ضرورة التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة للتحذير من خطورة الخطوة ومطالبة اللجنة الرباعية بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف، وأن تصدر المنظمات الفلسطينية، بياناً واضحا بأن نقل السفارة سيقود لسحب السلطة الفلسطينية كافة تعهداتها السابقة.
كما أن الفعاليات الشعبية -لا سيّما في الدول العربية وفلسطين- يمكن أن توجد جوا ضاغطا ضد إدارة ترمب، وفق مركز الزيتونة، الذي يؤكد أن يستخدم الطرف الفلسطيني الدبلوماسية الوقائية لإجهاض توجهات الإدارة الأميركية الجديدة.
المصدر : الجزيرة