اتهم ملاك قطع أرضية في مدينة كيفه أحد الضباط في قطاع الدرك بانتزاع الأراضي التي تم إصدار حكم قضائي حولها ضمن تطورات النزاع الدائر بين الطرفين.
وحسب الشكوى التي وصلت موقع الصحراء فإن الضابط المتهم قام بما اعتبره أصحاب الشكوى احتلالا للأراضي ضمن عادة قالوا إن الضابط اعتادها في المدينة، حيث يرتبط بعدة نزاعات أخرى على أراض مع أطراف عديدة وفق تعبيرهم.
وأضاف أصحاب الشكوى أنهم رفعوا القضية إلى القضاء، حيث مورست عليهم ضغوط للتنازل وسحب الشكوى حسب قولهم، بل قالوا إنهم تلقوا تهديدات بتعرضهم للسجن، ورغم ذلك أصدرت المحكمة أمرا بوقف كافة أعمال البناء في الأرض محل النزاع.
ووفق الشكوى فقد قام المتهم بمخالفة مضمون الحكم القضائي ووضع سياجا مثبتا بأعمدة من الإسمنت المسلح، وحينما تم ذلك تدخلت إحدى السيدات وقامت بنزع تلك الأعمدة والسياج، حيث تم اعتقالها فورا وأحيلت لاحقا إلى سجن النساء في نواكشوط على خلفية النزاع.
وفي ختام الشكوى طالب المتضررون السلطات المعنية بالتدخل لحسم هذا النزاع وإنصاف الأسرة.
وتعرف الأراضي نزاعا محتدما بين الأطراف المتنازعة، حيث عادة ما تتبادل هذه الأطراف الاتهامات حول أحقيتها في ظل الفوضى التي يشهدها العقار في موريتانيا وتعدد جهات استخراج أوراق الملكية.