صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة للحد من النزاعات الصغيرة سيضاف إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.
وحسب وزير العدل إبراهيم ولد داداه الذي قدم مشروع القانون خلال المؤتمر الصحفي لاجتاع المجلس فإن القانون الجديد يأتي لتنظيم تحصيل الديون الصغرى مدنية كانت أو تجارية والواقعة في حدود 4 ملايين أوقية من خلال مسطرة عادية تتضمن فتح طرق التقدم بالطعون للجانبين المدين والمدان.
ويهدف القانون حسب الوزير إلى تسريع العمليات التجارية، حيث يتضمن مسطرة قصيرة الأجل، ويضيف الوزير أنه سيكون منطبقا على جميع المقمين داخل البلاد، وأنه لا تنطبق على المدانين الموجودين خارج حدود موريتانيا.