تتجه المساعي لتوقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده في وقت لاحق واعتقاله على خلفية شكوى مزدوجة واتهام متعدد الأطراف سيوجه له.
تتعلق إحدى الشكاوى بالشكوى التي وضعها نقيب المحامين الشيخ ولد حندي شكوى باسم نائب مقاطعة تيشيت عند النيابة.
وتفيد مصادر أخرى أن جهات في الدولة تحضر لإنهاء ملف يتهم ولد غده بالمساس بأمن الدولة وتوقيفه على هذا الأساس.
وتمثل هذه المعطيات أولى تداعيات التسريب والتسريب المضاد الذي عرفته الساحة الإعلامية قبل يوم واحد، حيث تم الإفراج عن بعض المعلومات وتبادل الاتهامات حول الظروف التي صاحبت تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية.
وينشط ولد غده في معارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظامه، معتبرا أنه نظام فاسد، بل صرح بأن مكتب الرئيس هو وكر الفساد في رد على تصريح ولد عبد العزيز بأن الشيوخ مثلوا وكرا للفساد والرشاوى خلال إسقاطهم التعديلات الدستورية مما حمل النظام على اللجوء لتنظيم استفتاء شعبي لإنقاذ تلك التعديلات في خطوة قاطعتها بعض قوى المعارضة.
وسبق وأن تم إطلاق سراح ولد غده قبل أسابيع قليلة إثر توقيفه الثاني في ختام الدورة البرلمانية الأخيرة التي أطلق سراحه خلالها بعد أن تعرض لحادث سير مما أدى إلى توقيفه بتهمة السياقة دون تأمين.