بعد التصديق من قبل المجلس الدستوري على نتائج استفتاء 5 أغسطس، أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز 15 أغسطس العديد من الإصلاحات الدستورية، والتي تشمل من بين أمور أخرى تغيير العلم الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ. مع إضافة خطين أحمرين إلى العلم يرمزان إلى شلال دم شهداء الأمة ضد المستعمرين الفرنسيين، لكنّ العلم الأصلي لن يتغير.
ومع ذلك كان هو القضية الأكثر إثارة في الإصلاحات الدستورية التي اعتمدت الثلاثاء 15 أغسطس من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وإضافة إلى تغيير العلم وإضافة بضع كلمات النشيد الوطني، تشمل هذه الإصلاحات إلغاء مجلس الشيوخ، وإحلال مجالس إقليمية منتخبة محلها، ودمج العديد من المؤسسات في المجلس الأعلى للإفتاء.
وقد انتقدت هذه التغييرات بقوة خلال حملة الاستفتاء من قبل المعارضة الراديكالية، التي ترى أنها مناورة من قبل الرئيس للترشح لولاية ثالثة في عام 2019، لكنّه ينفى ذلك.
بعد الدعوة للمقاطعة، عارضت الأحزاب الثمانية هذه الإصلاحات ونددت أيضا بالاستفتاء معتبرة أنه "مهزلة بسبب انخفاض المشاركة والتلاعب بالنتائج".
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا