أعلن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين عن ثقتهما في الخطة المعتمدة من طرف القطاع المعني في موريتانيا من أجل رفع معدل نمو اقتصاد البلاد، جاء ذلك في ختام زيارة أدتها بعثة من المنظمتين خلال الأسبوع الجاري إلى نواكشوط عقدت خلالها عدة اجتماعات كان من بينها لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.
وخلال الاجتماع الذى عقد بين اريك موتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى موريتانيا وولد اجاي عالج الرجلان بشكل منهجى وضع الاقتصاد الكلى للبلاد حيث يكافح لتحقيق معدل نمو 3 بالمائة للناتج المحلى الاجمالى.
واستنادا إلى هذه الملاحظة، أوصت المؤسسة موريتانيا بضرورة تنويع اقتصادها ورفع مستوى بنيتها التحتية.
وفي الوقت نفسه، استعرض مسؤولو البنك الدولي والوزراء المشروعات التي تم وضعها في خطة النمو المعجل والازدهار المشترك التي تركز على الزراعة، والثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك، والطاقة لتحقيق نمو مستدام ومستدام، قادر على المساهمة بشكل فاعل في تنفيذ الخطة المعتمدة من أجل القضاء على الفقر.
ويسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي لموربتانيا، حيث سبق وأن استقبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مطلع الأسبوع الجاري وفدين من المؤسستين الماليتين الدوليتين، وركّزت المناقشات على إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين موريتانيا ومؤسسات بريتون وودز.