كشفت مصادر مطلعة خلفية اعتقال المدير العام للشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER وان عثمان حيث اعتبرت المصادر أن التفتيش الذي قيم به مؤخرا للشركة أسفر عن اتهام المدير بصرف حوالي 23 مليون أوقية دون تبرير ذلك الصرف.
ووفق المصادر فقد رفض المدير تحرير رد للمفتشين بخصوص المبلغ مما أدى لتحريك الملف قضائيا كما تنص على ذلك القوانين المصادق عليها مؤخرا في مجال الشفافية والحكم الرشيد.
وحسب المصادر فإن المدير رفض تسديد المبلغ وما زالت المسطرة القضائية في طور التحقيق الابتدائي الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية التي ستحيل ملف التحقيق للنيابة فور اكتماله.
وكان وان عثمان قد اعتقل قبل أيام في مكتبه في خطوة فاجأت الرأي العام حيث كانت تتم إقالة المسؤول من عمله قبل بدء التحقيق معه.