تواصل عسكرية تابعة للجيش المالي أعمالها لليوم الثاني على التوالي، حيث مثلت الوحدة بداية العمل الميداني للقوة العسكرية المشتركة بين دول مجموعة الساحل الخمس.
وهكذا أطلقت قوة مجموعة الخمسة للساحل يوم أمس الأربعاء أول عملياتها المشتركة على حدود مالي وبوركينافاسو والنيجر، وهي منطقة توصف بأنها غير مستقرة، بل يتم تداول مخاوف عن احتمال تحولها إلى ملجأ للجماعات المتطرفة.
وقد انتشرت بالفعل قوات مالية في بلدية تيسيت، على بعد 30 كيلومترا من النيجر و 40 كيلومترا من بوركيناسو للقيام بمهام استطلاعية.
واعتبر مسؤول فرنسي في هذا الإطار أن نشر قوة الساحل بدأ من قاعدة أمامية فرنسية في وسط مالي، مشيرا إلى أن 100 عنصر من القوات الفرنسية سوف يدعمون القوات الإفريقية المنتشرة على الأرض خلال هذه العملية الأولى.
قال مسؤول عسكري في القوة "سنقوم بدوريات في هذا القطاع ونؤمن الطرق. هدفنا هو أمن السكان وحركة التجار حتى يعيش السكان بهدوء ويمكن للمنمين أن يعملوا".
وقال رئيس بلدية تيسيت، إبراهيم اغفانفان "نحن أكثر من راضين" عن هذا الوجود العسكري فالمنطقة الصحراوية الشاسعة تعاني من انعدام الأمن.
وينتظر أن تمثل هذه الانطلاقة بداية عمل القوة العسكرية المشتركة بين دول الساحل: موريتانيا ومالي والنيجر واتشاد وبوركينا فاسو وهي قوة ستتشكل من وحدات مختلفة من مختلف الدول الأعضاء.