قال المحامي إبراهيم ولد ابتي عضو فريق الدفاع في ملف بوعماتو-أعضاء مجلس الشيوخ السابقين إن التهم الموجهة إلى موكليه ليس لها أي أساس، متهما السلطة بانتهاك المادة 50 من الدستور واتهام منتخبين بالفساد في سياق الممارسة القانونية لولايتهم وهو ما يتناقض مع قواعد الحصانة البرلمانية. وأكد ولد ابتي في مقابلة صحفية أن الطبيعة السياسية للقضية واضحة تماما فولد بوعماتو وأعضاء مجلس الشيوخ يحاكمون لرفضهم مشروع تعديل الدستور. وأوضح المحامي أن الملف الآن أمام المحكمة العليا بعد تقديم طعنين: الأول من الادعاء العام ضد قرار قاضي التحقيق الامتناع عن سجن المعلومة بنت الميداح والثاني من الدفاع ويطالب فيه بإلغاء قرار الاتهام بناء على المادة 50 من الدستور التي تمنح أعضاء المجلس الحصانة، بعد إعراب غرفة الاتهام عن عدم اختصاصها.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الفيديو اضغط هنا