انعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين برئاسة محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.
وتم خلال الاجتماع، استعراض جملة من مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية، حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية:
- مشروع القانون النظامي رقم 17-151الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
- مشروع القانون النظامي رقم 17-152 الذي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
- مشروع القانون النظامي رقم 17-153 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
- مشروع القانون النظامي رقم 17- 154 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012- 012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- مشروع القانون النظامي رقم 17- 155 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012- 029 الصادر بتاريخ 12 ابريل المعدل للأمر القانوني رقم 91- 028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المعدل والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
- مشروع القانون النظامي رقم 17-156 المتعلق بالجهة.
- مشروع القانون رقم 17-157 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 أكتوبر 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بولنوار.
- مشروع قانون تأهيل رقم 17-158 يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ أمر قانوني بجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.
وحدد المؤتمر كذلك تواريخ الجلسات العلنية التي سيتم خلالها مناقشة مشاريع القوانين الآنفة الذكر.