أكدت لجنة برلمانية ليبية، اليوم الأربعاء، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بعد غد، ومن جانب آخر استأنف عبد الحميد الدبيبة مهامه رئيسا للحكومة بعد توقفه عن ممارستها جراء ترشحه للسباق الرئاسي.
ونقلت وكالة رويترز أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقد أكدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمجلس النواب الليبي اليوم "استحالة" إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.
وفي وقت سابق، قرر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح حل اللجان الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وإنهاءَ أعمالها بسبب تعثر إجراء الانتخابات بموعدها.
وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير "استنادا إلى الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول".
وكان تعذر إجراء الانتخابات أمرا "متوقعا" نظراً لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين، إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية، والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين.
الحكومة مستمرة
في ذات السياق، أعلن مصدر حكومي، اليوم، عودة الدبيبة لممارسة مهامه رئيسا للحكومة، عقب توقفه جراء الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت.
وقال هذا المصدر إن الدبيبة باشر مهامه مساء الثلاثاء. وأضاف "من حق الحكومة قانونا الاستمرار في أداء مهامها بسبب تأجيل الانتخابات، وعودة الدبيبة لعمله لا تخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي".
كما لفت إلى أن عمر الحكومة المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي 18 شهرا، ويجب أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من الشعب.
يُشار إلى أنه تم في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي التوقيع على وقف إطلاق النار بين المعسكرين المتنافسين شرق البلاد وغربها.
أعقب ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة بداية 2021 لإدارة المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.
وتضم الحكومة 32 وزيرا، بينهم 6 "وزراء دولة" بلا حقيبة، و5 وزيرات، إضافة إلى رئيس الحكومة الذي يتولى وزارة الدفاع، ونائبيه.
ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء الصراع المسلح الذي اندلع بعد سقوط عمر القذافي عقب ثورة شعبية عام 2011.
وبالتزامن مع هذه التطورات، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التطورات السياسية في البلاد.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي أكد دعم القاهرة كل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
وأضاف البيان أنه تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
تعزيزات عسكرية
على صعيد آخر، انتشرت في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس قوة عسكرية إثر خلافات بين كتائبَ مسلحة بشأن مقر أمني في منطقة عين زارة، وهو أمر وصفته بعثة الأمم المتحدة بالمثير للتوتر والصدامات.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن تعزيزات عسكرية وصلت طرابلس قادمة من مدينة الزنتان (جنوب غرب) إثر توترات أمنية وانتشار فصائل مسلحة داخل العاصمة.
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها صفحات إعلامية على فيسبوك، توافد الآليات العسكرية حاملة مقاتلين وأسلحة خفيفة ومتوسطة.
في هذه الأثناء، أعربت البعثة الأممية للدعم بليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، مؤكدة أن تحركات القوات التابعة لمجموعات مختلفة تؤدي لحالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع.
ودعت البعثة الأممية -في بيان- جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس، والعمل لتهيئة مناخ أمني وسياسي يمكّن من إجراء انتخابات سليمة وعملية انتقال ناجحة.
وشددت على أنه يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، خاصة هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بعملية انتخابية يرجى أن تؤدي إلى انتقال سلمي.
وقالت البعثة الأممية إن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار، وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سليمة وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.
ومن جانبها، أكدت السفارة الأميركية بليبيا تشجيع واشنطن لكل الخطوات لتهدئة الوضع الأمني المتوتر في طرابلس وعموم ليبيا.
وقالت "يجب التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات الليبية".
وقد رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالمساعي الرامية لإنهاء حالة الاحتقان في العاصمة، مؤكدا أن الدماء خط أحمر.
المصدر : الجزيرة + وكالات
