بعد 14 عاما من صدور مدونة الأحوال الشخصية في المغرب يتسع نطاق الجدل بشأن مواكبتها لروح العصر. فمشكلة زواج القاصرات لا تجد حلولا قانونية حاسمة، وباتت الشيكات تحل محل عقود الزواج. تقرير DW يسلط الضوء على الموضوع.
لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.
وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."
مختارات
وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".
وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.
لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.
ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.
DW
