اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا الاسبوع المنصرم العديد من الأحداث التي مرت بالبلد، أبرزها المقال الذي نسب لرئيس حزب قوى التغيير صمبا تيام حول القضية الفلسطينية و أحقية الاحتلال الاسرائيلي بالأرض، كما توقف المدونون عند تصريحات رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود عن العلمانية.. أما الموضوع الثالث فهو تحديد الأجور في موريتانيا على ضوء تصريحات لنائب في الموالاة و رد وزير الاقتصاد و المالية عليه.
و نستعرض لكم في هذا التقرير نماذج من آراء المدونين حول هذه المواضيع:
#مقال_صمبا_تيام:
انتقد عدد من المدونين المقال الذي نسب لرئيس حزب قوى التغيير – حركة افلام سابقا – صمبا تيام الذي عبر فيه –كاتبه- عن أحقية الاحتلال الاسرائيلي بالأراضي الفلسطينية. و اعتبر المدونون أن المقال يحمل مغالطات تاريخية، في الجهة المقابلة أعلن مدونون آخرون وقوفهم مع الرجل و دفاعهم عنه بعد نفيه نسبة المقال إليه و تقديمه لتفاصيل و معلومات حول الجهة التي أصدرت المقال.
المدون الشيخ محمد اطفل كتب قائلا "تيام صمبا لايتوقع منه إلا ماتبنى وأسوء حتى وإن تبرء من المقال الذي تحدث عن أن فلسطين أرض اليهود منذ قدم التاريخ وأن الفلسطنيين جاؤوا غزاة لأرض اليهو..! الرجل رجل عنصري إنفصالي تربى في كنف الرئيس السينغالي الأسبق عبد ديوف جوالمخابرات الفرنسية والصهيونية وليس له أي إلمام بالتاريخ ولا الجغرافيا وكل مايحاول هو مغازلة الصهاينة والتقرب إليهم".
و غير بعيد من هذا الطرح دون الصحفي سيدي محمد ولد لخليفة قائلا "تدوينة المدعو صمبا تيام رئيس قوات تحرير الافارقة الموريتانيين المسيئة للقضية الفلسطينية ،تعكس قناعة راسخة عند أغلب مكونات الزنوج في موريتانيا ،بل وفي افريقيا ،وتقوم تلك القناعة على الزعم بخضوع كل من اليهود والأفارقة الزنوج لاضطهاد مشترك وأنهم من ضحايا الاضطهاد والتمييز العنصري، وأن كلا العنصرين له ماضٍ مؤلم ممتد، وهذا الاعتقاد السائد عند نخبهم يدفع بهم الى الاعتقاد بأن سياسة إسرائيل في أفريقيا تعد تطلعا لا لحماية الشعب اليهودي فقط، بل لمساعدة الأفارقة الزنوج، وعلى أساس هذا المنطلق كتب تيام تدوينته التعيسة تلك، والتي لاقت هوى في نفوس اليساريين في موريتانيا".
أما المدون المختار نافع فقد قبل اعتذار صمبا تيام و كتب ما نصه "أحسن السيد صمبا تيام بتوضحيه وطلبه السماح ،الرجوع للحق حق .سأحذف التدوينة التي أدنت فيها المقىال المنسوب إليه".
و طالب الدكتور سيد اعمر ولد شيخنا في تدوينة نشرها على صفحته من صمبا تيام ان يعبر صراحة عن موقفه و موقف حزبه من القضية الفلسطينية و كتب ولد شيخنا ما نصه "للأسف ما يفهم من البيان التوضيحي للسيد صمبا تيام هو التبني أو القبول الضمني للأفكار الواردة في أكذوبة -حتى لا أقول أطروحة- الباحث السنغالي التيجاني أنداي.. كان على السيد صمبا تيام - كمثقف فوتي ورئيس حزب يزعم التعبير عن طموحات مكونة وطنية مسلمة- أن يجد في الجدل الجاري فرصة مناسبة للتعبير عن موقفه وموقف حزبه من قضية إنسانية عادلة تمثل قضية المسلمين الأولى".
#تصريحات_ولد مولود:
أثارت تصريحات رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود حول العلمانية في موريتانيا جدلا واسعا داخل أوساط حزبه ما جعل مجموعة من شباب الحزب تصدر بيانا تتبرأ فيه من تصريحات رئيسهم التي كانت محل إشادة و تقدير من قبل ناشطين آخرين..
المدون سيدنا علي المصطفى اعتبر أن جدل العلمانية في موريتانيا دائما ما يطرح خارج سياقه و دون قائلا " موريتانيا دولة إسلامية هذه حقيقة لأن الإسلام متجذر وهو الخميرة الأساسية لوحدة النسيج المتنوع للمجتمع .. لن يعني هذا تكفيرا للعلمانية أو شيطنة لها أو نيلا منها بل يعني ببساطة أنها خارج السياق الموريتاني لأن موريتانيا قامت واستمرت على أساس أنها دولة دينية إسلامية اسمها ودستورها وتكوينها الثقافي يجمعون على ذلك.. قم بطرح حزب علماني بموريتانيا وابحث عن أكبر الشخصيات تأثيرا في البلد ثم حاول أن تحصل على أنصار داخل المجتمع ستجد بعض المتثقين خريجي الجامعات المتمردين لكنك لن تحصل على قاعدة انتخابية لأن العلمانية خارج السياق الموريتاني شئنا ذالك أم ابيناه..".
و دعا الصحفي و المدون الداه يعقوب إلى أن تبقى موريتانيا دولة إسلامية و كتب ما نصه " مع موجة التمدد في حلة العلمانية القذرة في تونس ،والمجاهرة با لإفطار عمدا ،موريتانيا إسلامية ،فوق كل التيارات الفكرية سلفية،اخوانية ،قومية ،يسارية، وهابية،إسلامية الإسلام العذب الزلال الصافي من شوائب المدارس الفكرية كلها".
أما المدون العباس بوي أحمد فعبر عن اقتناعه بضرورة علمنة القوانين و الإدارة و الدستور، و قال "أرى أن العلمانية هي عجلة للتطور وتقدم الدولة مع العلم أن لكل شخص دينه و تدينه و محافظته على مبادئه و خصوصياته ولكن نريد موريتانيا علمانية على مستوى القوانين والدستور و متيقن أن عدد كبير من الأشخاص سيعترض وينتقد إنتقاد واعتراض مماثل لزمن بداية افتتاح المدارس في موريتانيا كما كان يراها البعض أنها كفر" .
أما المدون عباس ابرهام فقد كتب تحت عنوان انتقادا لولد مولود ما يلي "يمكن انتقاد د. محمد ولد مولود على عدّة أشياء. أوّلاً، إنّ فهمه للتحوّلات المجتمعية يتقزم إلى جانب فهمِه للتحوّلات السياسيّة. ثانياً، إنّ إدراكه للاصطفافات في العالم الافتراضي، الذي صار اليوم هو الساحة الفِكرية في بلد هشِّ المؤسّسات الفِكرية الأخرى يبقى أيضاً ضحلا. أمّا فيما يخصُّ نقدَه للعِلمانيّة، فهو يدخل في توجِّه قديم لديه بتبيِئة التقدُّمية ونبذ الأممية، بما فيها مصطلحاتُها الأساسيّة كاليسار والعِلمانيّة، الخ وتبني تقدمية محلية. إلاّ أنّه يستخدِم عدّة إطارات نظرية أرى أنّها عديمة الفائدة كمصطلح "الفتنة" و"استفزاز مشاعر المواطنين". هذه مصطلحات أصوليّة ما قبل ديمقراطيّة، ولا تفيد في دولة حديثة ومجال عمومي يقوم على حريّة الرأي وعلى الاختلاف والنقد. أما نقده للعلمانيّة بأنّها ممارسة هيمنة، فهذا مقبول، وإنْ كان لا ينفي أيضاً أنّها إجرائية. طبعاً هي ليست إجرائية فقط. ومن الواضِح من خطابِه بأنّ العِلمانية غير موجودة في أوروبا أنّه يُرتِّبُ، دون وعي، ثنائية بين واقِع ومثال العلمانية. هذه الثنائية هي التي يقومُ عليها الخطاب العِلماني، الذي ينتقِدُه. بالغ ولد مولود في القول بأنّ العِلمانيّة في موريتانيا تعني تحييد الرموز الإسلامية والتعليم الدِّيني. العلمانيون الموريتانيون، والعلمانيون المسلمون عموماً، لا خصوصاً، لم يقولوا بهذا التحييد. يجب أن يستمع لحججهم. وواقِع الأمر أنّ نقدَهم انصبّ على الدِّين الطائفي السياسي، وليس الدِّين العامّْ والثقافي والهوياتي. جزءٌ آخر من نقد هؤلاء العلمانويين هو رفض الهيمنة السياسية المتعاظِمة لرجال الدِّين، وبالأخصِّ القداسة التي تُضفى عليهم رغم دخولِهم في مجال الشقاق والاختلاف. لا حُرمة لآرائهم ولا وصاية لهم على المجموع.".
#تحديد_الأجور_في_موريتانيا:
الموضوع الثالث الذي توقف عنده رواد التواصل الاجتماعي الأسبوع المنصرم تحديد أجور العمال و الموظفين في موريتانيا على ضوء إضراب الأطباء احتجاجا على تدني رواتبهم، و تصريحات نائب من الموالاة في البرلمان و رد وزير الاقتصاد و المالية عليه..
المدون امم اعلي كتب معلقا على حديث وزير المالية داخل قبة البرلمان "ارتفاع الأجور من 72 مليار أوقية سنة 2009 إلى 144 مليار أوقية يتطلب منا الرجوع إلى ميزانيات سنوات المقارنة وعندها سنجد الأرقام التالية: ميزانية العام 2009 كانت في حدود 233 مليار أوقية ، وبما أن كتلة الأجور كانت في حدود 72 مليار أوقية فهذه يعني أنها كانت تمثل قرابة %30 من الميزانية العامة للبلد. ولو عدنا إلى ميزانية 2018 ومع أنها مازالت مجرد توقعات لوجدناها في حدود 518 مليار أوقية ، وبما أن كتلة الأجور في حدود 144 مليار أوقية ،فهذ يفيد بأن الأجور تمثل اليوم نسبة %27 تقريبا. وعليه فإن نسبة الأجور من الميزانية العامة للبلد أصبحت اليوم أقل ب %3 بالمقارنة مع العام 2009 رغم تضاعف الميزانية ، وهو مايعني أن الحكومة أصبحت تدفع أقل للعاملين لديها بالمقارنة مع العام 2009 ، وهو مايستوجب إعادة النظر في المقارنة التي تحدث عنها السيد الوزير".