سلطة التنظيم بموريتانيا تهدد بعقوبات جديدة

هدّدت سلطة التنظيم بفرض عقوبات جديدة على شركات الهاتف المحمول الثلاث في موريتانيا ، كما جاء في بيان صادر عنها تداولته مصادر إعلامية.

وحسب البيان فإنه على الرغم من الإخطار الرسمي بالامتثال للمتطلبات التعاقدية وتحسين جودة الخدمة والبيانات التي تم تقديمها خلال تقريرها قبل الأخير (من 29 أبريل إلى 5 يونيو 2018) لاحظت السلطة أن الخدمة لا تزال بها مشاكل وفق البيان.

واعتبرت سلطة التنظيم أنها لاحظت بعض أوجه القصور على النحو التالي لشركات الهاتف الخليوي الثلاث: بالنسبة لجودة الهواتف المحمولة، يتم تسجيل أوجه القصور في الاتصال الهاتفي في 6 بلدات ومدن بالنسبة لموريتل وماتال و14 مدينة وبلدة بالنسبة لشنقيتل، وبالنسبة لجودة خدمات الجيل الثالث بلدتان لموريتل وشنقيتل و4 مدن وبلدات لماتال.

وتأتي هذه الملاحظات في ظل تصاعد شكاوى المستخدمين من تقلص الأدوار التي تلعبها سلطة التنظيم ومع تزايد شكاوى الشركات من فوضوية اشتراكات المستخدمين الذين يعتبرون بدورهم أن خدمات الاتصال في البلد لا زالت تعاني من اختلالات وتذبذب دائم.