أعلن في ليبيا اليوم، عن اتفاق بين البعثة الأممية إلى البلاد والمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا بطرابلس″ على نقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين كل من محمد معزب، عضو لجنة الحوار المكلفة من المؤتمر الوطني للتفاوض مع البعثة الأممية، وبرناردينو ليون رئيس البعثة، مساء اليوم الإثنين، بطرابلس.
وقال معزب إنه “حرصًا من المؤتمر على إنجاح الحوار، نترك للبعثة الأممية الإعلان عن المدينة المستضيفة للحوار في الوقت الذي تراه مناسبًا”.
وأضاف أن “اللجنة سلّمت للسيد ليون مذكرة تبين رغبة المؤتمر في أن يفضي الحوار إلى خارطة طريق انتقالية لإخراج البلاد من أزمتها”.
من جهته، قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو ليون، إن “المؤتمر حريص على المشاركة في الحوار وإنجاحه ولكن ذلك غير كافٍ فلا بد من إيقاف القتال من جانب كل الأطراف لضمان استمرار الحوار”.
وأوضح ليون أن “الحوار الأساسي سيكون بين المؤتمر ومجلس النواب (المنعقد بطبرق /شرق)، ولكن مسارات أخرى في الحوار تقتضي بأن يشارك أطراف آخرون كالمجالس البلدية والقبائل ومؤسسات مدنية وأيضًا مسلحين”.
وكان ليون قد وصل صباح اليوم الإثنين إلى طرابلس حيث عقد جلسة مطولة مع رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سمهين، في مقر المؤتمر بطرابلس، ومن ثم اجتمع ليون بلجنة الحوار المكلفة من المؤتمر لمناقشة عدة مقترحات بشأن عدد من المدن الليبية التي تمكنها ظروفها الأمنية واللوجستية من استضافة الحوار الوطني.
واختتمت الثلاثاء الماضي، الجولة الثانية من حوار الفرقاء الليبيين المنعقد في جنيف، برعاية أممية، بالاتفاق على نبذ العنف، وأن “يتزامن تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، مع اتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة، وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في أجواء مواتية ومستقرة”، حسب البيان الختامي للاجتماع.
وعلّق المؤتمر الوطني العام مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة الأممية بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء خليفة حفتر على مؤسسات في بنغازي (شرق).
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).