اجتمع مساء الخميس عدد من نواب الأغلبية من بينهم النائب عن حزب الأصالة محمود ولد المختار السالم الملقب القرشي ورئيس حزب الكرامة شيخنا ولد حجبو ونواب من أحزب الكرامة والحراك والوحدة والتنمية وغيرهم من أحزاب الأغلبية وبعض نواب الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية".
وكان الاجتماع في ظاهره رفضا لرئاسة رئيس حزب الفضيلة النائب الشيخ عثمان ولد الشيخ أبي المعالي للأغلبية حيث اعتبروا أنه لم يتشاور معهم في قبوله للحوار.
وحسب المصدر فقد طالب النواب المجتمعون بتنحية ولد الشيخ أبي المعالي عن رئاسة الأغلبية واتفقوا على مواصلة التعبئة داخل نواب الأغلبية على أن يجتمعوا في الأيام القادمة لتقييم حراك الساحة السياسية.
وقد حمل النواب المجتمعون ولد الشيخ أبي المعالي الموافقة على الحوار دون توجيه الاتهام مباشرة للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للحوار وكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملاي ولد محمد لقظف بلقاء أطراف الساحة السياسية وقد التقى ولد محمد لقظف عن الأغلبية كلا من عثمان ولد الشيخ أبي المعالي باعتباره رئيس أحزاب الأغلبية وسيد محمد ولد محم باعتباره رئيس أكبر أحزاب الأغلبية حيث التقى بهم للتنسيق حول الحوار الذي من المقرر أن ينطلق مع المعارضة قريبا.
ويقول المصدر إن النواب المجتمعون يحاولون جمع أكبر عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الرافضين لأي حوار يؤدي إلى إعادة الانتخابات التشريعية التي يقولون إنهم مازالوا يسددون ديونها حتى الآن في إشارة إلى الرئيس والحكومة لم تساعدهم في الحملة الانتخابية التي نجح بعضهم فيها بصعوبة وكثر فيها تبديد الأموال شراء للذمم حسب مراقبين.
ويقول مراقبون إنه في حالة ما لم تحسم الأغلبية خلافاتها حول الحوار؛ وانضافت إلى الخلافات الموجودة داخل المنتدى الذي يشكل أكبر تجمع لأحزاب المعارضة وهو المستهدف الرئيس بالنسخة الجديدة من الحوار فإن جهود ولد محمد لقظف ستزداد صعوبة مالم تذلل هذه الصعوبات التي تطرح من حين لآخر.