عقدت سبع كونفدراليات عمالية زوال اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بفندق الخاطر دعت من خلاله الحكومة إلى فتح مفاوضات فورية مع عمال سنيم المضربين والتوقف عن سياسة الانحياز لإدارة الشركة.
واتهمت الكونفدراليات النظام ممثلا في رئاسة الجمهورية بعدم الجدية في المفاوضات مع العمال ودعم موقف الشركة المتجاهل لتوقف أعمالها جراء الإضراب.
ولوح الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا برقم حساب بنكي دعا من خلاله إلى التبرع للعمال المضربين.
وفيما يلي نص البيان المشترك الذي تم توزيعه على هامش المؤتمر الصحفي:
دخل عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" على مستوي مؤسستيها في ازويرات وانواذيبو في إضراب شامل عن العمل منذ 30 يناير 2015 و3 مارس 2015 على التوالي.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية رفض الإدارة العامة للشركة احترام وتنفيذ الاتفاق المبرم مع ممثلي العمال في3 مايو 2014 والذي تتمثل بنوده الرئيسية من بين أمور أخرى في زيادة معتبرة للأجور وتسديد علاوة إنتاج يقدر مبلغها بأجور ثلاثة أشهر لكل عامل.
وقد أدى الإضراب إلى توقف سلسلة الإنتاج والاستغلال في الشركة ولا تزال وتيرة الإضراب في ازدياد مضطرد على الرغم من الموقف التصعيدي الذي تنتهجه إدارة المؤسسة والمتمثل في تسريح المئات من العمال.
وقد لقي النضال الشجاع والتاريخي لعمال "سنيم" دعم وتضامن جميع عمال البلد وكذلك تعاطف الرأي العام المحلي.
وبدلا من السعي إلى إطلاق مفاوضات جادة مع مناديب العمال، فضلت "سنيم" الصمت التام والاستخفاف الواضح بالمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في مجال المفاوضة الجماعية والحريات النقابية علاوة على التقوقع والمزايدات اللفظية وشيطنة النضال المشروع للعمال.
ومن المؤسف أن الحكومة التي كان من المفترض أن تدعو إدارة الشركة إلى التراجع عن هذا الموقف غير المقبول انحازت لسنيم ودعمت موقفها العدائي تجاه العمال.
وقد تمثل ذاك بشكل جلي في التصريحات والمواقف غير المسؤولة التي صدرت عن وزير المعادن خلال زياراته إلى نواذيبو وازويرات وفي الاستدعاء الموجه من طرف وزارة الشغل في إطار مسطرة الوساطة والذي شكل انتهاكا صارخا لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وعدم جدية المفاوضات التي جرت مع مناديب عمال أزويرات برعاية رئاسة الجمهورية.
ان المركزيات النقابية الموقعة:
- تؤكد بقوة تضامنها ودعمها لإضراب عمال "سنيم".
- تشجب وتدين الموقف المخجل للإدارة العامة للشركة والمتمثل في تكريس استمرار الأزمة الشيء الذي يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني.
- ندين موقف الحكومة المنحاز لإدارة "سنيم" من خلال الإدارة الإقليمية في نواذيبو التي تسعي إلى تقييد حرية العمال في التجمع والتعبير وكذا الانتهاكات المتعددة لتشريعات واتفاقيات العمل.
-ن دعو بشكل عاجل لفتح فوري لمفاوضات جادة بين مناديب العمال والإدارة العامة لشركة "سنيم".
نواكشوط بتاريخ 19 مارس 2015
الموقعون
الأمين العام لاتحاد النقابات الحرة لعمال موريتانيا "USLM"
لأمين العام للكونفدرالية المركزية لعمال موريتانيا "CCTM"
الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا "UGSPM"
الأمين العام للاتحاد العام لعمال الصحة في موريتانيا "UGTSM"
الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا "CNTM"
الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا "CLTM"
الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا "CGTM"
