للمُركّب النفطي الفقهي خيارات سياسيّة تتضِّحُ حتى للسذج يوماً بعد يوم. محاولاته تقديم هذه المواقف على أنّها "مواقف شرعية" لم يعد يستجدي عطف أحد (مع استثناء المتعصبين والمقلدين). وحتى أتباع هذا المُركّب اضطروا لتبرئة ذممهم، شفهيا طبعاً، من ارتباطات المركّب الفقهي السياسية.
وينكرُ كُلٌّ من المركّب الفقهي/النفطي وأتباعه أي فصل بين الدين والسياسة؛ ولكنهم غيرُ قادرين على إثبات أي بعد ديني، أو حتى مبدأي، اللهم ما لم يكن طائفياً أو انتفاعياً، لسياسة الفقه النفطي.
دافعَ المُركّب الفقهي/النفطي عن الثأر في مالي وأنكر العبودية في موريتانيا وحوّل حملة استنكار الإساءة للرسول الأعظم إلى استعادة لأحكام الردة والرجم ودعا لثورة مصحفية، حتى بدون معرفة مقصدها، ودعا للضج التجريمي والديماغوجي ضدّ حقوقي رفض الإرث المالكي (مع أن المركّب ليس دوماً وفياً للإرث المالكي) وخلص إلى إلغاء المأمورية "الديمقراطية" بناءً على قياسها على "حكم الأمصار"ّ (؟!) وضلّل قائلاً بلا إسلامية الرجم. لقد فعل كلّ هذا في إطار خصوماته الشخصية والسياسية مع "رؤساء" تخلّصوا منه أو مناضلين حقوقيين انتقدوه أو "مُنظرين" في تياره الخاص نافسوه على رأس المال الثقافي. ومع كلّ هذه التداخلات السياسية يرفض أشياعه إلاّ أن يكون فوق السياسة. بل وأنّ من ينتقده سياسياً فاسق.
بايع المُركّب الفقهي النفطي في موريتانيا والمغرب خلافة آل سعود ورفض مبدئياً خلافة داعش (مع أن قيامة داعش هي نفس قيامة سعود). وليس صحيحاً أن المُركّب دعم آل سعود في موقف بعينه فإحدى رسائل التأييد استخدمت صفات مطلقة ومن قاموس المدح التمجيدي للخلفاء العباسيين.
لقد بويع النفط السياسي في وقت غير جميل. وجزء من تذمر بعض أشياع المُركّب النفطي الفقهي هو أن البلاط السعودي يواصل قتل إخوانهم في مصر من خلال تأييد السيسي (قضية التحالف مع أميركا أقل أهمية بالنسبة لهم).
لا توجد مواقف شرعية في السياسة؛ وإن وُجدت فليسَ هنالك إطار مستأمنٌ عليها. وكلُّ الإطارات المُعمّمة هي جزءٌ من تدافع سياسي أو انتفاعي. من دخل السياسة عليه تحمل التباينات فيها. السياسة والآراء السياسية، ليست مقدّسة. وجزءٌ من ورطتنا هو التقديس أو التقديس المضاد لسياسة المسلمين في نصف القرن الأول. أما محاولات الأشياع حماية سياسييهم من التباينات السياسية بعد أن وردوا حقل السياسة فهو يشبه استخدام المطافئ في جهنم.
السياسة مستمرة.
نقلا عن صفحة الكاتب على الفيس بوك