ندد حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس والذي يتزعمه كان حامدو بابا بسياسة الحكومة في المجال الزراعي ومنحها لأراض لصالح مستثمرين أجانب، وجاء في بيان الحركة:
تنتهج الحكومة الموريتانية منذ فترة سياسة تتمثل في الاستيلاء على أراضي الضفة، لصالح شركات أجنبية أو موريتانيين لديهم تعاملات مع الحكومة.
الدولة الموريتانية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وقعتا يوم الاثنين في نواكشوط اتفاقا يقضى بتأجير 3200 هكتار من الأراضي الزراعية في لبراكنة لصالح الهيئة المذكورة أعلاه مقابل مبلغ 500 دولار للهكتار الواحد. من الناحية النظرية مشروع يشمل مساحة 3200 هكتار، ولكن نظرا للمخطط على اللوحة فإن المساحة الفعلية هي 9200 هكتار. ممثلي سكان بلديات ولد بيرم ودار البركة ودار العافيةهم في نواكشوط. جاءوا للاحتجاج على هذه الصفقة.
لذلك فإن الحركة من أجل إعادة التأسيس تندد بهذه الصفقة وتنفيذ هذا المشروع الذي هو انتهاك واضح للمدونة العقارية وتهديد لموريتانيا الرعوية والبيئية كما أنه أيضا انتهاك خطير للميثاق الأفريقي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وقد حذرت الحركة الحكومة أكثر من مرة من الانجراف وراء هذه الصفقات التي تهدد تماسك المجتمع لكن الحكومة تصر على المضي قدما في خيارها في سياستها الزراعية الجديدة، والتي تحرم مواطنيها من مصدر الرزق الوحيد لديهم.