كُلِّفت الشركة البريطانية مور ستيفنس (LPP)، بوضع تقرير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية عن موريتانيا لسنة 2014، وهو التقرير الذي أصبح شبه مكتمل، وقدم مجموعة من التوصيات من أهمها نشر عقود التعدين والنفط وإجراء مراجعة لحسابات الصندوق الوطني للعائدات النفط والغاز. كما دعا التقرير إلى تحديد السلطة المعنية بالتسيير المالي لهذا الصندوق.
وقد أكد التقرير على ضرورة نشر الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات التعدين وفقا لمقتضيات نصوص مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الصادرة في يونيو 2013، والتي تنص على أن "البلدان ينبغي عليها الكشف علنا عن العقود والتراخيص التي تحدد ظروف استغلال النفط والغاز والمواد الاستخراجية"؛ لذلك فإن هذه العقود يجب أن تنشر على موقع اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وكان الوزير الأول يحيى ولد حدمين ترأس ظهر الثلاثاء الماضي بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية حول مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
ووفق المصادر الرسمية فإن الاجتماع قد خصص لمناقشة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتقارير المنجزة في أفق المصادقة على انخراط موريتانيا في مسار مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.