لا أدرى حقيقة هل يمكن عمليا لجمعيات"حماية المستهلك" الوطنية تأكيد أونفي خطورة استعمال السمك هذه الأيام وحسب علمى فهي بلا إمكانيات ولاتجهيزات مخبرية ولا رقابية من أي نوع بل إنها بلا وسائل فحص أومعاينة اوحتى تنقل ولذلك فتحذيرها للناس من استخدام الأسماك قوته هي نفس قوة أمرها لهم باستخدامها ولا أظن أن إصدار الأحكام الجزافية المرعبة يدخل فى صلاحيات واختصاصات جمعيات حماية المستهلك فى العالم.
إن ضعف الجهات الحكومية وعجزها عن طمأنة المواطنين بشأن السمك أوتخويفهم منه هو الذى جعل الصحافة والشائعات و"الجمعيات" تستنسر على العامة بأحكام جزافية غير مبنية على أية أسس علمية أومنطقية.
نقلا عن صفحة الكاتب على الفيس بوك