أعلنت رئاسة الجمهورية مرسوما حمل تفاصيل التعديل الوزاري الجديد الذي تم بموجبه تعيين المحامي إبراهيم ولد داداه وزيرا للعدل، وتم نقل سيدي ولد الزين إلى وزارة الإسكان التي أقيل منها إسماعيل ولد الصادق الذي أصبح خارج التشكلة الحكومية.
وبموجب التعديل الوزاري أسندت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى سيد أحمد ولد الرايس المحافظ السابق للبنك المركزي بعد أن تم انتخاب الوزير السابق سيدي ولد التاه مديرا لأحد المصارف العربية.
وبهذا التعديل الوزراي يبقى منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية شاغرا، حيث كان يشغله المحامي إبراهيم ولد داده الذي أسندت له حقيبة العدل في أول تعيين له داخل التشكيلة الوزارية.