في ظل تراجع الميزانية الفرنسية الموجهة لدعم التنمية بشكل مطرد منذ عام 2010، تسعى الحكومة لجعل الجزء الأكبر من الجهد العسكري في أفريقيا ينعكس في أرقام المساعدات الإنمائية الرسمية.
ذلك ما اقتراحته وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية، أنيك جيراردين خلال حديثها في مؤتمر تمويل التنمية في أديس أبابا في الفترة من 13-16 يوليو الجاري، حيث دعت إلى اعتبار الجزء الأكبر من ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية مساعدات للتنمية. مضيفة أنه في دول مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى بعد التدخل، كانت هناك مرحلة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار وكان للجيش الفرنسي في بعض الأحيان مساهمته في تنمية بعض الأراضي.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على حساب حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي يقدمها كل بلد، وقد أخذت في الاعتبار بعض الإنفاقات العسكرية مثل المساعدة للاجئين أو عمليات حفظ السلام المصادق عليها من قبل الأمم المتحدة. وبالتالي، تعتبر المنظمة أن وزارة الدفاع الفرنسية ساهمت في مثل هذه المساعدات سنة 2013 بواقع 51.6 مليون يورو.
لكن فرنسا تذهب أبعد من ذلك، وفقا لجيراردين، حيث تريد الاعتراف على وجه الخصوص بنفقات مثل تدريب الأفراد العسكريين لأغراض غير عسكرية أو دعم سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقد انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية بين عامي 2013 و 2014، من 11.3 إلى 10.3 مليار دولار أمريكي، 0،41-0،36 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي الفرنسي بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وذلك رغم أن القوى السبع الكبرى وضعت رقم 0.7 بالمائة من الناتج الإجمالي لخدمة المساعدات الإنمائية.
لمالعة الأصل اضغط هنا