صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015.
وقد مررت الجمعية الميزانية في نسختها المعدلة خلال جلسة علنية تولى رئاستها محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية ومثلت الحكومة فيها من طرف وزير المالية المختار ولد اجاي، حيث قدمت اللجنة المالية بالجمعة بيان مقرر الميزانية الذي قدم أهداف التعديلات المقترحة على ميزانية 2015.
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية عقد صباح أمس اجتماعا خصص لبرمجة مواعيد انعقاد الجلسات العلنية المقبلة للجمعية الوطنية خلال الدورة البرلمانية الطارئة لمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها من طرف الحكومة.
وسبق وأن ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية في الجمعية الوطنية مشروع قانون بشأن مكافحة التعذيب الذي يعدل ويحل محل محل القانون رقم 011-2013 الخاص بجرائم العبودية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وقد حضر النقاش وزير العدل إبراهيم ولد داداه ورفعت اللجنة المشروع إلى الجمعية الوطنية للنقاش العام.