نشرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دراسة عن النقل وتسهيل التجارة الدولية في شمال أفريقيا حلّل من خلالها المكتب السياسات والأطر التنظيمية والبنية التحتية والنقل والتجارة في المنطقة واقترح حزمة من الإصلاحات والتدابير العملية لتسهيل النقل والعبور وتخليص البضائع بين الحدود البرية الرئيسية للمنطقة الفرعية (الجزائر، ليبيا، مصر، موريتانيا، المغرب، السودان، تونس).
وتهدف هذه الدراسة إلى دعم زيادة التبادل التجاري من خلال اقتراح خطة إقليمية للنقل والتجارة في فضاء شمال إفريقيا على أساس دراسة تشخيصية للواقع، وما يرافق ذلك من تدابير وإجراءات من شأنها أن ترفع مستوى أداء إدارات الحدود ونوعية الخدمات اللوجستية والتكامل الاقتصادي، كما تقول كريمة بن سلطان مدير مكتب شمال إفريقيا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وعلى الرغم من تضاعف عملية التبادل التجاري البيني في شمال إفريقيا بين عامي 2007 و2013، إلا أنها تبقى أقل بكثير من إمكاناتها حسب الدراسة، وذلك باعتبار أنها لا تمثل سوى 4.8 بالمائة فقط من إجمالي صادرات البلدان الأعضاء في حين أن المتوسط في إفريقيا هو 12 بالمائة.
وتعتبر الدراسة أن الوضعية تشير إلى فشل العديد من المبادرات التي اتخذت منذ الاستقلال لإطلاق دينامية التكامل الاقتصادي في المنطقة (اتحاد المغرب العربي، واتفاقية أغادير والاتفاقات الثنائية، سوق التجارة المغاربية).