قالت مصادر إعلامية جزائرية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أفرج أخيرا عن وثيقة الدستور الجديد، وإن هذه الوثيقة تتضمن عدة تعديلات، في مقدمتها تحديد الولايات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بمعنى العودة إلى دستور 1996، الذي عدله بوتفليقة سنة 2008 ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة، على اعتبار أن الدستور الذي وضعه الرئيس السابق اليامين زروال كان يحدد الولايات الرئاسية باثنتين.
وذكرت قناة «الشروق نيوز» (خاصة) ان الرئيس بوتفليقة أفرج أخيرا عن وثيقة تعديل الدستور، التي يتم الإعداد لها منذ سنة 2011، تاريخ إعلان الرئيس بوتفليقة عن نيته تعديل الدستور مجددا، علما أنه عدل الدستور في نهاية 2008، ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة، وحتى يجمع كل السلطات في يديه، بإلغاء منصب رئيس الحكومة، واستبداله بمنصب وزير أول، وجعل الحكومة مسؤولة أمامه فقط، وليس أمام البرلمان، مثلما كان عليه الحال في دستور 1996.
وأوضحت القناة أنه ستتم العودة إلى نظام تحديد الولايات الرئاسية، الذي كان موجودا في دستور 1996، علما أن زروال العسكري هو من وضع هذه المادة التي كانت تقدما كبيرا في مجال التداول على السلطة، علما أن الجزائر كانت من أوائل الدول العربية التي وضعت مادة مماثلة في الدستور.
جدير بالذكر أن تعديل الدستور هو مشروع قديم جديد، فبوتفليقة ومنذ وصوله إلى الحكم في 1999 أعلن عن عدم رضاه على الدستور الذي وجده، بدعوى أن صلاحيات رئيس الجمهورية منقوصة، مقارنة بما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، لكنه لم يعدل الدستور حتى سنة 2008، وكان التعديل في اتجاه تعبيد الطريق أمام الحكم مدى الحياة وبصلاحيات مطلقة، لكنه وفي سنة 2011، عندما بدأت رياح الربيع العربي تهب على الجزائر، سارع بوتفليقة للإعلان عن مجموعة من الإصلاحات، من بينها تعديل الدستور، ونظم مشاورات واسعة على مستوى الرئاسة، أشرف عليها عبدالقادر بن صالح رئيس البرلمان، ولكن هذه المشاورات اختتمت من دون أن يرى مشروع تعديل الدستور النور، وجاءت الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ولم يتم تعديل الدستور، وبمجرد إسدال الستار على الانتخابات، نظمت الرئاسة جولة أخرى من المشاورات أشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، لكن هذه الجولة قاطعتها المعارضة، في حين ظل بوتفليقة يدعوها إلى الانضمام إلى هذا المسعى، لكنها ظلت رافضة.
بعد ذلك كشف رئيس البرلمان العربي ولد خليفة عن الخطوط العريضة لتعديل الدستور، لكن تبين بعد ذلك أن ما اطلع عليه رئيس البرلمان، كان مسودة ضمن مسودات كثيرة، وفيما كان عمار سعداني زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» المقرب من المحيط الرئاسي بأن تعديل الدستور سيكون قبل أبريل/نيسان الماضي، خرج أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاسي، مؤكدا على أن كل ذلك مجرد كلام ومزايدات، وأن تعديل الدستور سيعلن عنه في بيان رئاسي لما يقرر الرئيس بوتفليقة ذلك.