لقد تفاجأ عمال المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات IMROP بالقرار الاعتباطي للمدير العام بإلغاء زيادة الرواتب التي أعطاها رئيس الجمهورية 2015. بعد مرور 6 أشهر من دفعها دون تبرير قانوني لهذا التصرف الاستبدادي’ مما يدل على النمط السيئ و الارتجالي اللذي يسير به هدا المرفق العمومي الهام. علما أن هذا القرار يعد سابقة من نوعه إذ أن جميع الزيادات السابقة حصلنا عليها تلقائيا ودون إذن مجلس الإدارة والذي أثبت عجزه عن ممارسة أبسط أدواره الرقابية على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة.
نشير إلى أن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتلخص مهمته الرئيسة في إعداد وتقديم المعارف الضرورية لتسيير واستغلال الثروة السمكية وتقديم الاستشارات العلمية للسلطات العمومية للاستفادة منها في رسم سياسات الدولة في مجال الصيد (الراحة البيولوجية ،تحديد مناطق الصيد ، تقييم المخزون السمكي ، استصلاح المصايد...الخ)
إننا ووعيا منا بوطنيتنا الكاملة وتشبثا بالقيم التي تحكم دولة القانون نعلن غضبنا ورفضنا المطلق لهذا الإجراء التعسفي.
إن عمال المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات يدركون أن هذه الزيادة هي حق غير قابل للتصرف لأن هذه الزيادة تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية وصدرت في مرسوم من طرف الوزير الأول، لم تدع غموضا في هذا الشأن، حيث جاء في المرسوم: "يستفيد الموظفون والوكلاء العقد ويون للدولة والعمال المؤجرون على ميزانية الدولة من زيادة جزافية على الراتب الصافي".
يذكر عمال المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات إن هذا التجميد للزيادة ما هو إلا فيض من عمل شخصي يتعارض مع القيم الإنسانية. مما سيجلب تأثيرات سلبية على عمل المعهد وكذلك تنفيذ الإستراتجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
إن عمال المعهد ينددون بقرار تجميد زيادة الرواتب ويطالبون بحقوقهم في ظل الاحترام الكامل للقانون والقيم.
وفي الأخير فإن عمال المعهد يذكرون الإدارة ومجلسها بمسؤوليتهم عن خلق هذا المشكل ويطالبون بإيجاد حل عادل وسريع برفع تجميد دفع الزيادة الأخيرة.
توقيع مناديب العمال انواكشوط 17 08 2015