توسطت موريتانيا بلدان المغرب العربي الخمسة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث تقدمت عليها المغرب بحلولها في المركز 109، ثم تونس في المركز 116، وجاءت موريتانيا ثالثة ضمن منطقة الخطر الحمراء في المركز 139، بينما حلّت الجزائر في المراتب الأخيرة عالميًا (151)، وكانت ليبيا في نهاية القائمة العربية وتقريبًا العالمية (155).
وقد شمل التقرير 157 دولة تم قياس مؤشر الحرية الاقتصادية فيها من خلال تقرير أصدره خلال هذا الأسبوع معهد فريزرالكندي وهو التقرير الخاص بعام 2013.
ويعتمد المعهد في هذا التصنيف على العديد 42 مؤشرًا، تخص حجم الحكومة، والبنى القانونية، وتأمين حقوق المستثمرين، وسهولة الحصول على القروض، وحرية التجارة الدولية، وتنظيم العمل، والسياسة البنكية، زيادة على تأثير عوامل الاهتمام بالمواطنين وارتفاع شروط جودة الحياة.