يواجه قطاع التعليم في موريتانيا تحديات مختلفة، دفعت الحكومات المتعاقبة إلى الإقرار في أكثر من مناسبة بوجود مشاكل ونقائص كبيرة، وهي تعترض السير الطبيعي للعملية التربوية وفق ما تأمله الأطراف المعنية بها. ورغم إعلان العام الدراسي الماضي "سنة للتعليم والتكوين" في موريتانيا فإن انتقادات عديدة وجهت للسياسيات الحكومية المتبعة لإصلاح القطاع.
وتتزايد شكاوى المدرسين وأسر التلاميذ من نقص المعلمين وتدني مستويات بعضهم وضعف مخرجات العملية التربوية، إضافة إلى البنية التحتية المتهالكة للعديد من المؤسسات التعليمية، خصوصًا في مدن وقرى الداخل الموريتاني، وهو ما يتسبب في حالات الاكتظاظ بحصص الدرس.
وكرد فعل إزاء سوء التعليم الحكومي، انتشرت مؤخرًا مؤسسات التعليم الخاص الوطنية والأجنبية، والتي صارت ملجأ للميسورين والمعوزين على حد سواء الباحثين، كما يقولون، عن مؤسسات تلبي الحد الأدنى من جودة التعليم، ما دفع وزارة التعليم بموريتانيا إلى إغلاق العشرات من مؤسسات التعليم الخاص، ضمن سياسة تقول إنها تهدف إلى إعادة الاعتبار للتعليم الحكومي.
ومن أهم مشاكل قطاع التعليم بموريتانيا، إشكالية اللغة وهي الإشكالية التي تسببت في إقرار ثم إلغاء العديد من الإصلاحات التربوية. التدريس بالاعتماد على اللغة العربية أو الفرنسية أو فرض الازدواجية ثم تخيير التلميذ بين اللغتين، طالما أثار هذا الموضوع جدلًا واسعًا، كما كان عنوانًا لخلافات عرقية منذ منتصف الستينات.
تشكو نقابات التعليم من ما تصفه "تهميش المدرس"، الذي يقدر راتبه بحوالي 300 دولار، كما تتهم النقابات وزارة التعليم بالتغاضي عن مطالبهم وتجاهل رسائلهم، وتعمد إقصائهم من المشاورات الخاصة بالشأن التعليمي.
يقول المدرس عبد الله ولد محمد لـ"ألترا صوت": إن "أبرز مطالب المدرسين تتلخص في زيادة رواتبهم وتطبيق نظام الأسلاك (اعتماد معايير تضبط الترقية والسلم الوظيفي)، واستفادة حملة الشهادات العليا من حقوق تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى مطالب التكوين وتوفير الظروف الملائمة لعملية التدريس".
وتتعدد مطالب الطلاب والتلاميذ الراغبين في ظروف أفضل للدراسة. يقول التلميذ في السنة الخامسة من التعليم الأساسي الشيخ ولد علي لـ"ألترا صوت": إنه "يرغب في عام دراسي مختلف عن سابقه، مشيرًا إلى أن أكثر ما يؤرقه هو الاكتظاظ في قاعات الدراسة".
كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن في خطاب عيد الاستقلال، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، العام الدراسي الماضي، عامًا للتعليم والتكوين في موريتانيا. وهو القرار الذي لقي تأييدًا واسعًا في الساحة السياسية والتعليمية مع مطالب بتحديد آليات لتطبيق هذا التعهد.
فيما طالبت عدة نقابات تعليمية بعشرية خاصة بالتعليم، إذ تعتبر أن الأزمات التي يعاني منها القطاع في البلاد أعمق من أن تكفي سنة واحدة لتجاوزها، وانتقدت إعلان سنة للتعليم دون وضع خطة واضحة للإصلاح.
بينما أكد وزير التعليم الموريتاني با عثمان في جلسة مساءلة برلمانية قبل أشهر، أن "عجلة إصلاح التعليم قد وضعت على السكة"، مضيفًا أن "سنة التعليم أعادت الثقة في المدرسة الحكومية"، متحدثاً عن خطة لبناء المئات من المنشآت التعليمية لسد النقص في الطواقم التربوية.
وينتقد مراقبون مخرجات عام التعليم، الذي شهد تراجع نسبة النجاح في الثانوية العامة/الباكالوريا إلى حدود 8 في المئة، كما شهد أيضًا تسريب بعض مواد امتحان الباكالوريا للمرة الأولى منذ سنة 2000، إذ تم تداولها على"الواتساب" قبل توزيع أوراق الامتحان بساعات، فيما اعترفت وزارة التعليم بتسريب مادة واحدة هي الفيزياء التي أعيد امتحانها بعد أيام.