شجبت منظمات غير حكومية موريتانية "الفساد" والحكامة السيئة في موريتانيا، وأعلنت عزمها على إعطاء أهمية أكبر لمكافحة هذه الآفات التي تعصف بتنمية البلاد. منظمات المجتمع المدني أعلنت عن "عزمها على العمل بشكل أعمق" في مجال "مكافحة الفساد التي تتغلغل في الجسد الموريتاني وتمنع أي تنمية اقتصادية واجتماعية"، وذلك في بيان صدر مساء السبت 4 أغسطس. وتشمل هذه المنظمات رابطة النساء رئيسات الأسر والمنظمة الدولية والاجتماعية والتضامن والمنظمة. يذكر البيان بالسياق الاجتماعي والاقتصادي للبلد الغني بالمواد الخام بصفتها المنتج الأفريقي الثاني لخام الحديد والذهب، والنحاس ومنتج مهم للموارد السمكية، وتتطلع في سنة 2021 إلى اكتشافات جديدة للغاز في حين لا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين فقط. لكن "على الرغم من هذه الإمكانية الهائلة، فإن موريتانيا هي من بين ما يسمى أقل البلدان نمواً بحسب صندوق النقد الدولي وتحتل مكاناً مخيباً للآمال بشأن مؤشرات الفساد". ويشير البيان إلى أن موريتانيا تحتل المرتبة 143 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية. علاوة على ذلك فإن "الممولين المؤسسيين الرئيسيين لا يتوقفون في تقاريرهم السنوية عن الحكامة السيئة. وهكذا ، يشير "البنك الإفريقي للتنمية" في ورقته الاستراتيجية الخاصة بموريتانيا والتي تغطي الفترة 2016 إلى 2020 إلى أن الفساد مشكلة شائكة خاصة في منح القروض المصرفية ، وتخصيص تصاريح الصيد، واقتناء الأراضي، ومنح العقود، ودفع الضرائب، والحصول على التمويل. وينظر إلى البنية التحتية والفساد على أنهما عقبات رئيسية أمام الأعمال في موريتانيا". وتحدث البيان كذلك عن ما أسمته الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والتطرف الكامن والفضائح السياسية والمالية وسوء الحكامة والإدارة الفوضوية وتقويض الاقتصاد الوطني".
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
