كان قرار تغيير قيادة القوة المشتركة للساحل منتظرا منذ الاجتماع الأخير بين رؤساء الدول الخمس الساحل مع نظيره الفرنسي في نواكشوط، على هامش التابعة للاتحاد الأفريقي التي عقدت يومي 1 و 2 يوليو في موريتانيا، حيث تم تعيين موريتاني وتشادي على رأس هذه القوّة.
ألح الرئيس الفرنسي على وضع هذه القضية على جدول الأعمال، ليدفع كل من الجنرال المالي ديدييه داكو ونائبه العقيد البوركينابي يايا سيري للاستقالة. وكان هجوم 29 يونيو على مقر القوة في سيفاري المبرّر الأبرز لهذا التغيير. وقد تم تعيين اللواء حننا ولد سيدي الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيوش الموريتانية المساعد والجنرال التشادي عمر بيكيمو لقيادة هذه القوة.
وقد تم اختيارهما على أساس خبرتهما وسمعتهما الجيدة سواء في بلديهما أو في المنطقة. فقد شارك الجنرال حننا في الحملات التأديبية الأولى التي قامت بها موريتانيا ضد الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وكان رئيس مكتب مكافحة التجسس قبل تعيينه نائباً لرئيس أركان الجيش.
من المؤكد أن جهود موريتانيا لتحديث جيشها للتعامل مع التهديدات الإرهابية كانت مهمة. عندما تعرضت حامية لمغيطي للهجوم في 5 يونيو 2005 لم تتمكن موريتانيا من الرد على الهجوم في شمال مالي. لكن الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله في عام 2008 من قبل محمد ولد عبد العزي، الرئيس الحالي، واستئناف الهجمات ضد موريتانيا في شهر سبتمبر من العام نفسه، دفعت البلاد إلى التعامل بجدية مع تأمين أراضيها.
وأُطلقت عملية لإعادة هيكلة الجيش فضلا عن شن حرب مفتوحة ضد الإرهاب توسّعت في عام 2011 لتشمل الأراضي المالية.
في الوقت نفسه اتخذت موريتانيا مقاربة فكرية لتحدي الأسس الإيديولوجية والقراءات التضليلية للنصوص الأساسية للإسلام. وقد مكّن ذلك من تراجع حوالي ستين سجينا جهاديا وأفرج عنهم ولم يعودوا أبدا إلى القتال. هذا النهج إذن يجمع بين القوّة العسكرية والحوار لاحتواء الدعاية الأيديولوجية، وهي الاستراتيجية الموريتانية التي ساعدت البلاد لتجنب الأسوأ ولتكون بمنأى عن الهجمات الإرهابية.
بهذه التجربة يمكن للقيادة الموريتانية أن تكون مصدر إلهام في المسرح المالي. أولاً من خلال تطبيق معايير التقييم للكتائب التي يقترحها كل بلد لتشكيل القوة المشتركة لمجموعة الخمسة.
يجب ألا نقبل الكتائب التي تتشكل من مجتمع معين. في الفضاء حيث تسعى كل مجموعة لحماية نفسها أو حتى الحصول على اليد العليا على الآخرين، فمن الخطورة أن تندمج في وحدات القوة المشتركة وحدات تشبه الميليشيات أكثر من جيش وطني. وهو ما سيؤدى إلى ارتكاب الانتهاكات باسم مجموعة الخمسة وهو ما سينفر الناس من المجموعة. والهدف هو استعادة الثقة بين القوات المسلحة والسكان ومن المهم إغلاق الأبواب أمام جميع التجاوزات بمعاقبتها بشدة، والقطيعة نهائياً مع الإفلات من العقاب السائد اليوم.
هناك حاجة للحوار مع ممثلي المجتمع الذين يمكنهم الترحيب بالحركات المسلحة ودعمها. للقيام بذلك، يجب أن تدعم المجموعة تسريع تنفيذ اتفاق السلام الموقع في الجزائر في عام 2015 بين الحكومة والانفصاليين الطوارق والجماعات المسلحة الأخرى ولم يتم تنفيذه. ويجب على حكومة مالي المستقبلية الالتزام بهذا. هذا الحوار سيوفر على المدى الطويل الدعم الشعبي لخطة السلام.
إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المصاحبة لعمل القوة العسكري فإن فشلها سيكون محتما، وستكون فقط قوة تكميلية للعملية الفرنسية "برخان".
عندما تدخلت فرنسا في مالي في عام 2013 أرادت وقف تقدم الجهاديين نحو الجنوب، ثم حررت الشمال من الميليشيات المختلفة التي كانت تحتله. وما زالوا يضربون بقوة وينوون توسيع مسرح عملياتهم في جميع أنحاء غرب أفريقيا. التحدي كبير. التهديد أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. ويتطلب الأمر شجاعة وتصميمًا على الارتقاء إلى مستوى التحدي وكبح التهديد.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
