قالت الأمم المتحدة إن "الحالة الأمنية تمثل مصدر قلق خطير حيث تقع العديد من الهجمات المعقدة تشنتها الجماعات المتطرفة في المناطق الوسطى والشمالية".
بهذه الكلمات يلخص تقرير الأمم المتحدة بنهاية ديسمبر 2018 الوضع في مالي. وهو ما أكدت عليه كل التقارير لكن الوضع الأمني لم يتغير على الرغم من وجود قوات عسكرية دولية مهمة سواء كانت قوات فرنسية "بارخان" أو المينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) أو قوة الساحل المشتركة الوليدة.
"في المجموع تم تسجيل 48 هجوما بالألغام محلية الصنع خلال الفترة المشمولة بالتقرير (منذ سبتمبر 2018) وزاد عدد هذه الهجمات بشكل مطرد منذ يناير 2018 حيث بلغت 192 هجوما بينما كانت هناك 124 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2017"، كما جاء في التقرير.
يصف النص الهجمات التي عانت منها القوات المالية وكذلك الهجمات ضد مينوسما ويشير إلى أنها "تكشف عن الوسائل المهمة المتاحة لمجموعة دعم الإسلام والمسلمين" الذين تبنوا الهجمات.
وبالإضافة إلى هذه الهجمات التفجيرية أفادت التقارير أن الجماعات المسلحة نفذت العشرات من الهجمات بما في ذلك 35 هجوما ضد قوات الدفاع والأمن المالية و 7 ضد مينوسما و 2 ضد المتعاقدين من الباطن مع البعثة و 16 ضد الجماعات.
كما يتحدث تقرير الأمم المتحدة عن "الاشتباكات الطائفية التي تشمل مجموعات الدفاع عن النفس المسلحة والمجموعات المتطرفة العنيفة المسلحة" بين السكان، وهو ما أدى إلى مقتل 108 شخص قتلوا في هذه الأحداث. وأشارت المنظمة الدولية إلى "وجود محدود لسلطة الدولة" أو حتى "غياب سلطة الدولة".
"خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظلت الحالة مقلقة للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا سيما في وسط البلد وعلى طول حدود مناطق تمبكتو وغاو وميناكا مع البلدان الأخرى حيث وأشار التقرير إلى أن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تم الإبلاغ عنها مرة أخرى". ويلاحظ التقرير أيضاً وقوع 30 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي وخمس حالات تعذيب وسوء معاملة وتسع حالات تعذيب واعتقال غير قانوني".
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
