من المؤسف أن تكون وزارة النفط والطاقة والمعادن هي التي تتجه إليها الأدلة والقرائن في هذه الفضيحة المحزنة علما بأن مستشارها القانوني هوالذي تولي وزر ذلك كله كما سنرى