قال رئيس الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية الوحيدة في البلاد الشيخ ولد باية ان عدم تعيين حكومة سيكون اختبارا كبيرا للمجالس الاقليمية التي لم تقم بعمل منذ تنصيبها، وفق تعبيره.
و تساءل ولد بايه في تغريدة على حسابه في تويتر باللغة الفرنسية "ماذا لو تركنا السلطة التنفيذية بدون وزراء للسنة الأولى من الولاية ؟
و استشهد رئيس البرلمان ببلجيكا قائلا ان البلجيكيين كانوا سعداء في العام 2010 لبقائهم دون وزراء لمدة عام.
و كان تأخر تشكيل الحكومة قد فتح نقاشا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي حول الآجال الدستورية المسموح بها لإعلان الحكومة، كما هو الحال في بعض الدول.
و أكد الخبير الدستوري إدريس حرمة أن الدستور الموريتاني لا يحدد أي أجل لتشكيل الحكومة، و انه "اذا كانت العادة قد جرت أن يتم تعيين الحكومة بعد يوم أو يومين من تسمية الوزير الأول، فقد وُجدت حالات تشكلت فيها الحكومة في أجل أقل أو أكثر من ذلك".
و اضاف إدريس حرمة في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في الفيسبوك ان الحكومة تشكلت مرتين في نفس اليوم الذي عُيِّن فيه الوزير الأول، بينما كانت أطول مدة فاصلة بين تعيين الوزير الأول وتشكيل الحكومة في العام 2008، واستمرت 17 يوما بعد تسمية الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف.
و نوه الخبير الدستوري في ختام تدوينته إلى ان عدم تحديد الأجل "لا يعني أنه مفتوح إلى ما لا نهاية"، مشيرا إلى انه قد "نص التعديل الدستوري لسنة 2012 على أن الوزير الأول يقدم، خلال شهر من تعيينه، برنامج حكومته أمام البرلمان لنيل الثقة، الأمر الذي سيتحتم الإسراع في تشكيل هذه الحكومة حتى تجد الوقت الكافي لإعداد برنامجها وعرضه للحصول على ثقة الجمعية الوطنية ضمن الأجل الدستوري المحدد بشهر".
و ينتظر الشارع الموريتاني بفارغ الصبر أول حكومة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني بعد تعيينه اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا وزيرا أولا.
