من المرتقب أن تجري الحكومة الحالية تعديلا على ميزانية 2019 لمواكبة التغييرات التي طرأت على الهيكلة الحكومية.
التغييرات التي شملت عددا من القطاعات ستجعل الحكومة أمام حتمية تعديل الميزانية لكي تستوعبها. فقد تم إعداد الميزانية الأصلية وكذلك الميزانية المعدلة لسنة 2019 على أساس تقطيع وزاري عرف عددا من التحويرات من أهمها تفكيك وزارتي الاقتصاد والمالية والتهذيب الوطني إلى أربع قطاعات وزارية. كما تم إلحاق الصناعة بالاقتصاد وفصله عن قطاع التجارة التي كان يتبع لها سابقا. شملت التعديلات كذلك فصل التشغيل عن الوظيفة العمومية ودمجه مع قطاع الشباب والرياضة.
ومن شأن التعديل الحالي على الميزانية أن يكون الثاني من نوعه على ميزانية 2019 بعد التعديل الذي أجازه البرلمان في يوليو الماضي، كما أن التعديل الجديد قد يحمل بعض التغييرات الأخرى والتي تعكس اهتمامات النظام الجديد مثل تخصيص مبالغ أكبر للجانب الاجتماعي وإصلاح التعليم.
