قالت حريدة فيفافريك السنغالية إنه بعد سنوات من التوتر مع خفر السواحل الموريتانية أصبح بإمكان الصيادين السنغاليين رمي شباكهم في مياه موريتانيا المعروفة بغناها بالأسماك.
وقالت الجريدة إن ذلك يرجع إلى بدء نفاذ اتفاق جرى التوصل إليه بعد التفاوض على أعلى مستوى بين دكار ونواكشوط.
ونقلت الجريدة عن صياد سنغالي قوله "قبل ذلك كنا نصطاد بطريقة غير قانونية في المياه الموريتانية، ولم نكن مطمئنين ونهرب عندما نرى مصباح خفر السواحل وقد جلبت لنا الاتفاقية السلام".
ويواجه الصيادون السنغاليون منذ سنوات ندرة الموارد السمكية في بلادهم ويرجع ذلك بشكل خاص إلى الاستغلال المفرط. وتعتمد السنغال جزئياً على مياه البلدان المجاورة أو حتى في أماكن أبعد مثل ليبيريا. لكن في السنوات الأخيرة رفض الصيادون في العاصمة السابقة للسنغال تسجيل قواربهم في موريتانيا أو إنزال الكميات التي يصطادونها في موريتانيا. وبالنسبة للسلطات الموريتانية كان هذا الرفض يمثل سرقة بكل بساطة.
على الجانب الموريتاني ، تعتبر عودة القوارب السنغالية نعمة لصناعة الأسماك. وقد قال أحد الفاعلين في قطاع الصيد الموريتاني: "الكميات ستزيد وسيستفيد الجميع". ووفقا له فإن "الحرفي الصغير الذي يتعامل مع 50 كيلوغراما في اليوم سيحصل على 100 وستذهب الشركات من طن واحد إلى ثلاثة أطنان، كما ستستفيد الدولة أيضًا بفضل الزيادة في ضرائب التصدير". في نواكشوط ستزيد 52 شركة توقفت أو تستخدم 10 أو 20 بالمائة من طاقتها الإنتاجية إلى 80 بالمائة"، كما يقول مسؤول في اتحاد المهنيين الموريتانيين لصيد الأسماك. بالنسبة له فإن حصة 6 بالمائة (24 زوارق من أصل 400) لا تزال ضعيفة للغاية. لكن وفقًا للاتفاقية ، سيتمكن مالكو السفن الموريتانيون من استئجار زوارق سنغالية إضافية لتشغيل المصانع بكامل طاقتها. في السنغال ألقى معارضو الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد باللوم عليه لتنازلله أكثر من اللازم. من بينهم رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك الذي طالب بـ "حصص صيد أكبر" بينما وعد المرشح السابق عثمان سونكو ب "تعليق" الاتفاقات من "إعادة التفاوض" عليها مجددا.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
