وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، إلى المحكمة اليوم الاثنين في الخرطوم حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.
وخلال جلسة محاكمته، أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتلقي 90 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي، حسبما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الإثنين.
وقال الفريق شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، والتي حضرها مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال "قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان".
وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة أن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة. وقد جلس في قفص الاتهام وبدا حليق الوجه ويرتدي جلبابا أبيض تقليديا. وهتف أقاربه في قاعة المحكمة "الله أكبر"، ورد عليهم بالكلمات نفسها.
ويواجه البشير تهم "حيازة عملات أجنبية والرشوة" وإساءة استخدام نفوذه. وأخبر المحقق المحكمة أنه تم العثور على ما يقرب من 7 ملايين يورو في منزل البشير، وعلى مبالغ متواضعة بالدولار الأمريكي والجنيه السوداني. وتابع "أخبرنا المتهم أن الأموال كانت جزءا من مبلغ 25 مليون دولار أرسله إليه الأمير محمد بن سلمان لاستخدامه خارج ميزانية الدولة".
وقال أيضا إن البشير أخبر المحققين أنه حصل على دفعتين بمبلغ 35 و30 مليون دولار من الملك عبد الله، العاهل السعودي الذي توفي في عام 2015. وقال البشير إن الأموال السعودية صرفت ولكنه لم يتذكر كيف.
وبدأت محاكمة البشير في الوقت الذي تنتظر عملية الانتقال إلى سلطة مدنية أول إجراء ملموس لها بتعيين أعضاء المجلس السيادي.
وعقب إطاحة الجيش به في 11 أبريل/نيسان، إثر أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، أودع البشير (75 عاما) سجن الخرطوم، في زنزانة انفرادية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الفريق الأول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.
وفي مايو/أيار، أعلن النائب السوداني العام توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به. ومثل البشير في 16 يونيو/حزيران أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق معه في تهم الفساد الموجهة إليه، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ تنحيته.
وقال وكيل النيابة علاء دفع الله للصحافيين حينها إنه قد "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية".
ولعل من بين أخطر الاتهامات التي يواجهها الرئيس السوداني المعزول، هي تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي والتي تطالب بتسليمه. وتتضمن التهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي لدوره "المحتمل" بالحرب في إقليم دارفور.
واندلعت الاحتجاجات المناوئة لحكم البشير في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد أن قامت حكومته برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
فرانس24/ أ ف ب
