أوضح مشروع القانون الثاني المعدل لقانون المالية لسنة 2019 اعتماد الحكومة خطة لمعالجة وضعية شركة "صوملك" من خلال البدء في تسديد دفعات الديون المترتبة عليها لشركاء دوليين.
وقد أوضح مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان أن الدولة سددت عن شركة صوملك 20 مليار أوقية، كما تحدث الوزير الأول عن الوضعية الصعبة التي تعيشها الشركة في ظل العجز التشغيلي وتراكم الديون قائلا إن الشركة ستعالج وضعيتها على حد تعبيره.
وكانت جهات دولية وعربية قد هددت بالنظر في ملف منح قروض لموريتانيا بعد تأخر شركة "صوملك" عن دفع دفعات من الديون المستحقة عليها.
