طالب العمال السابقون في شركة ENER بضرورة النظر في مصير 137 عاملا في الشركة تم تسريحهم من خلال دمج شركتي ATTM وENER قبل عدة أشهر.
وقدم العمال في عريضة مطلبية رؤيتهم لمستقبل مجموعة العمال المفصولة والحقوق المترتبة لبعضها من العمال المسنين الذين كانوا على عتبة الإحالة للتقاعد إضافة إلى تحمل المساهمات في صندوقي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مع النظر في تعويض الأشخاص الذين تم فصلهم بطريقة اعتبر العمال أنها تنافي مقتضيات قانون الشغل.
وأصدر العمال بيانا مطولا وجهوه إلى وزير التجهيز والنقل بهذا الخصوص فيما يلي نصه:
انواكشوط، في: 09\09\2019
إلى السيد وزير التجهيز والنقل
الموضوع: رفض فصل تعسفي
السيد،
نحن، عمال أنير ENER، السابقين نحرص بواسطة هذا المكتوب أن نطلعكم على الظروف الغامضة التي تمت فيها العملية المثيرة للجدل والمتعلقة بدمج شركتي ATTM/ENER و التي أسفرت في النهاية عن فصل 137 عاملا.
هذا التخفيض قامت به شركة ATTM من جهة واحدة من دون أن يكون قد حددت له معايير تثبت نظام الفصل. هذا وبناء على الذي تم القيام به، فإنه لم يحمِ العامل، من الفصل، لا سلوكه المهني ولا أقدميته ولا كلفته الأسرية. في حين كان المعيار الوحيد الذي يمكنه أن يحمي بقاء العامل هو علاقته بشخصية ذات نفوذ.
في الواقع، فإننا نعتبر أن التخفيض هو تصرف يخضع للنصوص السارية المفعول، خاصة مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية، رمز الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
في هذه الحالة النوعية، فإننا نعتبر أن التخفيض الذي عمدته ATTM-sa باطل ولا أثر له بموجب المآخذ الكثيرة عليه من حيث الحق ومدونة الشغل ويمكننا أن نذكر من ذلك:
1. خلو الشركة ATTM-sa من التصريح بالإفلاس، إيداع الحسابات للتصفية (لم يعلن)
2. العقد الإطار المبرم بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) لمدة 3 سنوات (2016 - 2018) والتي دافع عنها الوزير الأول في الجلسات العلنية التي تمت على مستوى غرفتي البرلمان (الجمعية الوطنية و الشيوخ).
3. غياب أي محادثات بين رب العمل ونقباء العمال من جهة وغياب كذلك موافقة مفتشية الشغل على ضرورة التخفيض من جهة أخرى، حيث تم خرق في منصوص مجموع معطيات المادة 57 من مدونة الشغل.
4. عدم احترام معطيات المادة 56 من مدونة الشغل الذي ينظم طريقة الفصل، الأهلية المهنية، الأقدمية والتكاليف العائلية للعمال، العمال المحميين بموجب سنهم المتقدم في فترة التقاعد والذين بقي لبعضهم أقل من 8 أشهر قبل حلول الأجل.
5. العمال الموجودين في العطلة (فسخ العقد)
6. عدم الاكتراث بالعمال المرضى ومن بينهم من صرح لهم بعجز دائم بأكثر من 20%.
7. فصل مناديب عمل دون موافقة المفتش (المادة 125 من مدونة الشغل).
8. لقيامها بالتخفيض، تبقى ATTM-sa، الضامن والمسئول الوحيد عن كافة العواقب، العوائق المالية وكذلك الأضرار المعنوية والمادية التي تصيب المفصولين.
قامت ATTM-sa بمفردها بهذا التخفيض المرادف للفصل الجماعي التعسفي، حيث تبقى وحدها المسئولة مدنيا عن هذا الفصل، ملزمة بدفع كافة الالتزامات المالية بما منها داخل الشركة (الديون الداخلية) وعلى مستوى البنوك (القروض التي حصل العمال عليها وفق توطين الرواتب الذي صادقت عليه الشركة) لكافة المفصولين بالتخفيض.
بناء على القاعدة البديهية : "كل فعل مهما كان يقوم به الإنسان ويسبب ضررا للغير، يلزم من أقدمه عليه أن يجبره".
الخلاصة:
توجد فرضيتان:
1. بقراءة ما سبق نطلب من السلطات استجواب ATTM-sa وذلك لحملها على التراجع عن كافة إجراء التخفيض وجعل مجموعة العمال المفصولين 137 في حقهم.
2. بخلاف إلغاء مسلسل التخفيض، نود تلبية المطالب التالية:
* تحمل تكاليف مساهمات رب العمل والرواتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ص و ض إ) للعمال المسنين حتى يحالوا على التقاعد.
* تحمل المساهمات المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM).
* إلغاء الديون الداخلية والتكفل بكل الالتزامات المترتبة على مفصولي التخفيض مع البنوك.
* تعويض الأشخاص الذين تم فصلهم وحدهم تعسفيا بطريقة التخفيض وكانوا ضحية خرق النصوص (المادة 60 من مدونة الشغل).
عن العمال المفصولين بالتخفيض
التوزيع:
كافة المناديب
