أجرى القاضي هارون ولد عمار ولد إديقبي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية قارنة شاملة بين مختلف ميزانيات قطاع العدل منذ إنشاء الدولة.
وتوقف القاضي مع المشاريع قوانين المالية ساردا مستويات ميزانية العدل والزيادات المسجلة فيها تأقلما مع التطور الذي عرفته ميزانية الدولة طيلة العقود الماضية.
وبالإمكان متابعة هذه المقارنة في مقال مطول نشره القاضي، حيث يتاح الاطلاع عليه بزيارة ركن "رأي حر" في الموقع أو الضغط هنا.