أعد النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل مشروع مقترح قانوني لتطبيق العدالة الوظيفية في المجلات الإدارية .
ويقترح مشروع القانون في المادة الثانية من أحكامه العامة "إصدرا مقرر سنوي مشترك بين وزير الوظيفة العمومية والوزير المعني في أجل أقصاه 30مايو يحدد المقاعد الشاغرة بموجب التقاعد السنوي،والحاجة المستجدة للقطاع في الاكتتاب".
ويوجب مشروع قانون العدالة الوظيفية على الحكومة اكتتاب عدد المقاعد الشاغرة جراء التقاعد.
ويشمل مشروع القانون مقترحا بمعايير الانتقاء بين الموظفين موزعة على معايير إدارية، وقانونية وعلمية ومعايير تتعلق بالخبرة والتجربة ومعاير تفضيلية تعتمد على معرفة اللغات الوطنية وشهادات التكوين المهني.
ويتكون مشروع القانون المقترح من 25 مادة موزعة بين ستة أبواب تضمنت أنواع الوظائف وترتيبها، ومعايير انتقاء الموظفين...
