قدم وزير العدل الموريتاني الدكتور حيمود ولد رمظان بيانا للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تضمن السياسة القطاعية في مجال العدل.
وقد اتسمت هذ ه السياسة بالشمولية لمختلف احتياجات القطاع وآفاق تطويره، وتحتوي على خمسة محاور رئيسة...
المحور الأول: حول استقلالية العدالة ..
وقد أوضح البيان أن استقلالية القضاء تمر حتما بعصرنة الإطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني.
المحور الثاني: دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء..
وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار.
المحور الثالث: الولوج إلى العدالة..
من خلال تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الاولوية للبنية التحتية و انارة المتقاضين ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية.
المحور الرابع: عصرنة العدالة
من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و اقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين .. يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ..
المحور الخامس: تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية
وسيتم ذلك من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها وأدائها وصلاحياتها.
