اتفق نواب الجمعية الوطنية على حسم توزيع رئاسة اللجان على الكتل البرلمانية.
وقد حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على رئاسة ثلاث لجان، بينما حصلت الأغلبية على لجنة، وتواصل على لجنة وذلك على النحو الآتي
لجنة المالية: كامرا عالي غالاجو (الاتحاد)
لجنة العدل والداخلية والدفاع: جدو منابة ( الاتحاد)
لجنة العلاقات الخارجية: مريم آده (الاتحاد)
لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الثقافية والسياسية: موسى ولد ابو ولد سيد اعمر (الحراك)
لجنة الشؤون الاقتصادية: زينب التقي (تواصل)
